مسئولو “وزارة الإسكان” يتفقدون مشروعات مدينة السويس الجديدة
قام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، وعددٍ من مسئولى الهيئة، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، يرافقهم المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، ومسئولو الجهاز، وذلك فى إطار الحرص على المتابعة الدقيقة لمشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة.
وبدأت الزيارة، بعرض عن خطط تنمية مدينة السويس الجديدة، خاصة على صعيد مشروعات المرافق المتنوعة الجارى تنفيذها، حيث تم استعراض الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، والتى تشمل استبدال أكثر من 7 كم من الخط الناقل المغذى للمنطقة الصناعية بعتاقة بخطوط حديثة ذات كفاءة أعلى (من GRP إلى HDPE)، إلى جانب تنفيذ خط مزدوج لتأمين انتظام وصول المياه للقطاع الصناعي، ما يسهم فى تعزيز قدرات المدينة كمركز صناعى واعد.
كما شملت الزيارة استعراض أعمال البنية التحتية بالمرحلة العاجلة من مدينة السويس الجديدة على مساحة 300 فدان، والتى تضمنت تنفيذ شبكة الكهرباء بأعلى معايير السلامة والجودة، ومتابعة إجراءات إنشاء محطة المحولات الرئيسية التى ستدعم استقرار التغذية الكهربائية للمدينة بالكامل.
واطلع نائب رئيس الهيئة، على تقدم أعمال تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى المدمجة (كومباكت) بطاقة 1000 م³/يوم، والتى سيتم استخدام مياهها المعالجة ثلاثيًا فى رى المسطحات الخضراء، فى خطوة تدعم جهود الاستدامة البيئية، إلى جانب متابعة أعمال خزان المياه الرئيسى سعة 10,000 م³، والذى يوفّر مياه الشرب للمرحلة العاجلة، بالإضافة إلى مشروع توصيل الغاز الطبيعى بالتعأون مع شركة “طاقة”.
كما تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أعمال صيانة وتطوير الرقعة الخضراء والتشجير، حيث يتم تنفيذ سياج شجرى حول المنطقة الصناعية بعتاقة للحد من الأتربة والغبار، بالتوازى مع تكثيف أعمال تنسيق الموقع وزيادة المسطحات الخضراء فى المدينة.
وفى سياق متصل، تابع المهندس أحمد عمران، إجراءات التصميمات الخاصة بترفيق المرحلة الأولى من مشروع “ديارنا” السكني، والبدء فى تجهيز مرافقه ضمن خطة متكاملة لضمان جودة الحياة.
وأكد المهندس أحمد عمران، خلال الزيارة أن المشروعات الجارية بمدينة السويس الجديدة تعكس جدية الدولة فى تنفيذ مجتمع عمرانى متكامل ببنية تحتية متطورة، تدعم النمو السكانى وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار الصناعى والخدمي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
