البنك المركزي يعدل طريقة المحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة وشقيقة للبنوك

سمح البنك المركزي للبنوك بالمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة وشقيقة إما بالتكلفة أو باستخدام طريقة حقوق الملكية.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2025 على السماح للبنوك بإعداد القوائم المالية المستقلة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مع منح البنوك الخيار في المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة إما بالتكلفة أو باستخدام طريقة حقوق الملكية، كما هي موضحة في المعيار المحاسبي المصري رقم 18.

البنك المركزي يعدل طريقة المحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة وشقيقة للبنوك

وأشار المركزي، في بيان له اليوم الأحد، إلى ضرورة تطبيق نفس المعالجة المحاسبية على جميع استثمارات البنك في الشركات التابعة والشقيقة. وفي حالة اختيار البنك لطريقة حقوق الملكية، يجب اعتماد نتيجة التطبيق من مراقبي حسابات البنك. وفي حال تحقق أرباح مرحلة عند بدء التطبيق، فلا يجوز توزيعها إلا بعد الرجوع إلى البنك المركزي.

وأكد البنك المركزي أنه في حال اختيار البنك المحاسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية، يجب الإفصاح في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المستقلة عن أرصدة تلك الاستثمارات بالتكلفة أيضًا، وذلك لأغراض التحليل المقارن، مع توفير نسخة من هذا الكتاب لمراقبي حسابات البنك.

وذلك مع إثبات الأثر التراكمي لتطبيق طريقة حقوق الملكية على الأرباح أو الخسائر المرحلة في بداية الفترة المالية التي يتم فيها تطبيق هذا النموذج لأول مرة، على أن يتم ذلك دون تحمل تكلفة أو وقت غير مبرر.

قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة

وقال المركزي في كتاب دوري بشأن تعديلات المحاسبة للبنوك بشأن المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات التابعة أو الشقيقة، إنه بالإشارة إلى قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2008، والتي نصت على ضرورة تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة أو الشقيقة بالتكلفة في القوائم المالية المستقلة للبنك، مع ضرورة الالتزام بتلك القواعد وعدم تطبيق أية معالجات محاسبية أو معاملات غير واردة في تلك القواعد إلا بعد دراسة واعتماد المعالجة من البنك المركزي المصري.

وأوضح البنك المركزي أنه في إطار متابعته لما طرأ من تعديلات على بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، بموجب قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 3 مارس 2025، والذي شمل تعديل المعيار المحاسبي المصري رقم 17 -القوائم المالية المستقلة-، فقد تضمن التعديل السماح للبنوك باستخدام طريقة حقوق الملكية في تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة، وذلك وفقًا لما هو موضح في المعيار المحاسبي المصري رقم 18 -الاستثمارات في شركات شقيقة-.

الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي