المغرب يعتزم رفع صادراته لمصر إلى 537 مليون دولار في 2027 لمواجهة اختلال الميزان التجاري
توقع كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم الاثنين ارتفاع صادرات المغرب إلى مصر من 755 مليون درهم (نحو 81 مليون دولار) في عام 2024 إلى خمسة مليارات درهم (نحو 537 مليون دولار وفقًا لسعر الصرف الحالي) في عام 2027. إذ يأتي هذا الطموح في ظل تسجيل الميزان التجاري بين البلدين اختلالًا كبيرًا لصالح القاهرة.
صادرات المغرب إلى مصر
وأوضح حجيرة في رده على سؤال برلماني بمجلس النواب أن الصادرات المغربية إلى مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا من 2.6 مليار درهم في عام 2016 إلى 755 مليون درهم في العام الماضي.
وأشار إلى أن البلدين يرتبطان بأربع اتفاقيات تجارية هامة، وهي اتفاقية ثنائية، واتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، واتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية. إلا أنه أعرب عن أسفه لتسجيل “بعض الأرقام التي لا ترقى إلى مستوى هذه المعاملة التجارية وإلى هذه الاتفاقيات الأربع التي يجب أن تكون قائمة بين المغرب ومصر”.
وكشف حجيرة أنه عقب مشاورات مكثفة وتبادل للزيارات بين مسؤولي البلدين في الآونة الأخيرة، من المتوقع أن تشهد صادرات المغرب من السيارات إلى مصر زيادة كبيرة من “400 سيارة إلى 8000 سيارة بحلول عام 2026”.
اختلال الميزان التجاري
وفي معرض حديثه عن اختلال الميزان التجاري، لفت حجيرة إلى أن الصادرات المصرية إلى المغرب ارتفعت في المقابل من أربعة مليارات درهم في عام 2016 إلى 12.5 مليار درهم في عام 2024.
وأوضح أن هذا الاختلال أدى إلى تراجع كبير في معدل تغطية الواردات بالصادرات من 66% إلى 6%، مما دفع المسؤولين المغاربة إلى إطلاق “مبادرة مع الأشقاء المصريين لعقد اجتماعات ومناقشات في إطار مقاربة شمولية لتقييم اتفاقيات التبادل الحر ليس فقط مع مصر، ولكن مع جميع الدول التي تربطنا بها هذه الاتفاقيات”.
وأكد أن هذه المبادرة بدأت بالفعل من خلال زيارة وزير التجارة والاستثمار المصري إلى الرباط في أواخر فبراير الماضي، حيث تم الاتفاق على مجموعة من “الإجراءات التصحيحية” التي من أبرزها “الرفع من قيمة الصادرات للمنتجات المغربية وتسهيل دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصرية وإزالة بعض العراقيل في هذا الصدد”.
