انطلاق اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد أنطون ألخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو
وتقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير للحكومة الروسية على استضافة فعاليات اللجنة المشتركة، والتي تمثل أحد الأطر الهامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لترسيخ علاقة الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.
وأضاف «الخطيب» أن العلاقات المصرية الروسية تتسم بالأخوة والصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه كل من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفخامة السيد الرئيس فلاديمير بوتين لتطوير هذه العلاقات، مشيرا إلى أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال السنوات الماضية، ساهمت في فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي على كافة الأصعدة.
وأشار الوزير إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو منذ أيام للمشاركة في احتفالات عيد النصر ولقائه مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين تعكس تلك العلاقات الراسخة والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، لافتا إلى أن ما أبداه الرئيسان من تطلعهما إلى نجاح اللجنة المشتركة يؤكد أهمية العمل الجاد والمشترك لإنجاح الدورة الحالية من اللجنة والمتابعة المستمرة لنتائجها خلال الفترة القادمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ونوه «الخطيب» إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية تمثل إحدى المحددات الرئيسية الحاكمة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وهو المحدد الذي تعاظمت أهميته في ضوء تداعيات التحديات السياسية والاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم حاليا، مشيرا إلى أنه على الرغم من هذه التحديات، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية خلال عام 2024 بقرابة 25% ليصل إلى معدلات غير مسبوقة، مع إمكانية زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة لتصل إلى آفاق أرحب.
وقال الوزير إن مصر تتطلع إلى زيادة توجه الشركات الروسية نحو الاستثمار في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلا عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة.
وأكد «الخطيب» أن مناخ الاستثمار في مصر قد شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الروسي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري وفق شراكة ثنائية قائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتعاون الفني وتحقيق منفعة متبادلة للطرفين، معربا عن تطلعه لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات الروسية في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة وأن المنطقة الصناعية الروسية ستكون منصة هامة للصناعة الروسية في مصر وإفريقيا حيث تحرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم الممكن لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.
وأكد «الخطيب» على ثقته بأن تعزيز العمل المشترك على المستوى الحكومي عبر اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين هي الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما تمثله من أرضية مشتركة للتعاون البنَاء بين الجانبين في مختلف القطاعات لتحقيق المنفعة المشتركة.
وقد سبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعات اللجان الفنية للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني على مستوى الخبراء،
وقد وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية و أنطون ألخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن الاتفاق على تعزيز التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين تشمل مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.
