شهدت أسعار الذهب العالمية قفزة تاريخية حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى قياسيا غير مسبوق عند 3650 دولارا وهو ما يمثل أعلى نقطة في تاريخ تسعير المعدن النفيس. وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بتنامي رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ظل صدور بيانات اقتصادية ضعيفة وتصاعد المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وانعكست هذه الطفرة العالمية بشكل مباشر وفوري على السوق المحلية في مصر حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قويا مع إغلاق التعاملات. وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا وتداولا في مصر بمقدار 15 جنيها خلال منتصف التعاملات ليصل إلى مستوى 4890 جنيها للجرام الواحد.
وعلى صعيد الأعيرة الأخرى بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 قيمة 5588 جنيها بينما سجل جرام الذهب من عيار 18 ما قيمته 4191 جنيها. وفيما يخص الجنيه الذهب فقد وصل سعره إلى 39120 جنيها متأثرا بالصعود الكبير في أسعار مختلف الأعيرة.
وفي هذا السياق أوضح إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن الارتفاعات المسجلة محليا تعد انعكاسا طبيعيا للتطورات في البورصات العالمية. وأشار إلى أن التدخلات السياسية المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياسات البنك المركزي الأمريكي تغذي حالة عدم اليقين وتدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
وتعززت هذه النظرة الإيجابية للمعدن الأصفر بتوقعات مؤسسات مالية كبرى مثل جولدمان ساكس التي رجحت إمكانية وصول سعر أونصة الذهب إلى مستوى 5 آلاف دولار. ويرتبط هذا التوقع باستمرار الضغط السياسي على الفيدرالي الأمريكي وإضعاف قدرته على اتخاذ قرارات نقدية مستقلة بعيدا عن التأثيرات السياسية.
وقفزت العقود الآجلة للذهب أيضا لتصل عند 3694 دولارا بمكاسب بلغت 0.80% مما يؤكد على قوة الاتجاه الصعودي عالميا. ويؤكد الخبراء أن أسواق الذهب في مصر تتأثر بشكل حساس ومباشر بتحركات سعر الأونصة عالميا بالإضافة إلى سعر صرف الدولار مما يجعل المعدن الأصفر يحافظ على جاذبيته كأداة تحوط واستثمار آمن للمواطنين والمستثمرين في الداخل والخارج وسط حالة الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
