أوضح المحامي زياد الشعلان الآلية القانونية والإجرائية المتبعة عند تلقي الجهات المختصة بلاغات تتعلق بجرائم المخدرات وكيفية التعامل معها منذ لحظة استلامها مشيرا إلى الفارق الجوهري في الإجراءات المترتبة على صحة البلاغ من عدمها ومصير الشخص الذي قام بالإبلاغ في كلتا الحالتين.
وأكد الشعلان أن جميع البلاغات الواردة في هذا الشأن لا يتم التحرك بناء عليها مباشرة بل تخضع لعملية فرز وتدقيق أولية حاسمة إذ تحال فور استلامها إلى وحدة البحث والتحري المتخصصة وهذه الخطوة تعد أساسية لضمان عدم اتخاذ أي إجراءات متسرعة قد تضر بالأفراد.
وتتولى وحدة البحث والتحري مهمة التحقق من كافة المعلومات والتفاصيل المذكورة في البلاغ للتأكد من مدى جديتها ودقتها وفي حال توصلت الوحدة بعد تحرياتها المكثفة إلى أن البلاغ غير صحيح والمعلومات الواردة فيه مغلوطة فإن القضية تعتبر منتهية ويتم إغلاق الملف بشكل كامل.
وأضاف الشعلان أنه في حالة ثبوت عدم صحة البلاغ فإن الشخص المُبلِّغ لا يتعرض لأي مساءلة قانونية ولا تفرض عليه أي غرامات مالية ولا يترتب على بلاغه أي تبعات نظامية ضده فالهدف هو تشجيع الإبلاغ عن الجرائم دون خوف من الخطأ غير المقصود.
أما في السيناريو الآخر فإذا أثبتت تحريات وحدة البحث والتحري أن البلاغ صحيح وأن المعلومات الواردة فيه دقيقة وموثوقة فإن الإجراءات النظامية تدخل حيز التنفيذ وتنتقل القضية إلى المرحلة التالية التي تشمل اتخاذ التدابير اللازمة للقبض على المتورطين وتفتيش الأماكن المشتبه بها وفقا للطرق القانونية المعتمدة.
