استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025 بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية ويأتي هذا الاستقرار في أعقاب صعود ملحوظ للأسعار العالمية وزيادة في حجم الطلب داخل السوق المحلي على المعدن الأصفر باعتباره أداة استثمارية رئيسية.
وفي سياق متصل تشير التوقعات المستقبلية الصادرة عن خبراء ومتداولي الذهب في الأسواق العالمية إلى احتمالية استمرار المسار الصاعد لأسعار المعدن الثمين حيث يتوقع فرانسيسكو بلانش رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك أوف أمريكا أن يتجاوز السعر العالمي للأوقية حاجز 4000 دولار خلال النصف الثاني من عام 2026.
وعلى الصعيد العالمي سجل سعر أوقية الذهب مستوى 3632 دولارًا وهو السعر الذي تتأثر به الأسواق المحلية بشكل مباشر. وفي هذا الإطار أوضح شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا أن تقييم الذهب يتم عالميًا بالدولار الأمريكي وبالتالي فإن سعره في السوق المصرية يتحدد بناء على عاملين أساسيين هما السعر العالمي وسعر صرف الجنيه.
وفي تفاصيل الأسعار المتداولة اليوم في مصر بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو الأعلى قيمة في الأسواق 5537 جنيهًا بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا وتداولًا بين المستهلكين إلى 4875 جنيهًا وهذا السعر لا يشمل تكلفة المصنعية التي تتراوح عادة بين 3% و8% من قيمة الجرام.
أما عن الأعيرة الأخرى فقد سجل سعر الشراء لجرام الذهب من عيار 18 قيمة 4153 جنيهًا في حين وصل سعر الجنيه الذهب الذي يزن ثمانية جرامات من عيار 21 إلى 38760 جنيهًا.
وشدد سامي على أن الذهب يمثل مخزنًا حقيقيًا للقيمة وملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية. وأضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يعد وسيلة فعالة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة المحلية حيث يمتلك المستثمر سلعة تحظى بقبول عالمي وتحافظ على قيمتها.
ونصح رئيس هيئة الرقابة المالية السابق بأن اتخاذ قرار الشراء عند توفر فائض مالي يعد خطوة حكيمة نظرًا لصعوبة التنبؤ بالقمم أو القيعان التي قد تصل إليها أسعار الذهب مؤكدًا أن الاستثمار في المعدن الأصفر على المدى الطويل يعتبر استثمارًا آمنًا لا يتسبب في خسائر للمدخرين.
