شهدت أسواق المعدن الأصفر استقرارا ملحوظا في التداولات حيث حافظ الذهب على مكاسبه المرتفعة متجاوزا المستويات النفسية الهامة على الصعيدين العالمي والمحلي. وعلى المستوى العالمي استقرت الأونصة فوق حاجز 3600 دولار بينما في السوق المصرية واصل عيار 21 الأكثر شعبية تداولاته فوق مستوى 4910 جنيهات للجرام مقتربا من تحقيق مستهدف 5000 جنيه. وسجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 5611 جنيها للجرام وبلغ عيار 18 نحو 4208 جنيهات للجرام بينما وصل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات إلى 39280 جنيها.
يأتي هذا الأداء القوي مدعوما بتطورات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة فقد أظهرت بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي الأمريكي الصادرة الأسبوع الماضي مؤشرات على ضعف في سوق العمل وهو ما عزز بدوره التوقعات بأن يتجه البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال شهر سبتمبر. وتشير الاحتمالات السائدة حاليا إلى إمكانية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع وجود توقعات أخرى ضعيفة بنسبة 6% لخفض أكثر جرأة يصل إلى 50 نقطة أساس دفعة واحدة.
تسود الأسواق حالة من التفاؤل الشديد تجاه مستقبل الذهب مدفوعة بشكل أساسي بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية التي تجعل حيازة المعدن الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية. لكن الأنظار تتجه هذا الأسبوع صوب بيانات التضخم الأمريكية التي ستلعب دورا حاسما في تحديد المسار القريب للأسعار. فإذا جاءت أرقام التضخم أعلى من المتوقع قد يؤدي ذلك إلى تراجع طفيف في احتمالات خفض الفائدة مما قد يدفع الذهب نحو حركة تصحيحية هابطة خاصة في ظل وصول مؤشرات الشراء إلى مستويات تشبع.
وعلى المدى الطويل قامت إحدى المؤسسات المصرفية الكبرى بتعديل توقعاتها لأسعار الذهب بشكل إيجابي للفترة المتبقية من عام 2025 والعام المقبل مشيرة إلى أن المعدن الثمين سيواصل مسيرته الصاعدة. ويستند هذا التفاؤل إلى استمرار التوترات الجيوسياسية والعقبات التي تواجه الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى التوقعات بسياسة نقدية أكثر تساهلا في الولايات المتحدة مما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وقد رفعت المؤسسة توقعاتها لسعر الأونصة بنهاية العام إلى 3800 دولار بدلا من 3600 دولار في توقعاتها السابقة مع تقديرات بأن تصل الأسعار إلى ذروتها عند 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026. وأشارت التحليلات الفنية إلى تدفقات استثمارية استراتيجية ضخمة تجاوزت 400 طن منذ بداية العام الجاري قادتها صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم بطلب إضافي يبلغ 200 طن من هذه الصناديق خلال ما تبقى من عام 2025.
تظل البنوك المركزية حول العالم لاعبا رئيسيا وداعما أساسيا لأسعار الذهب. وتشير التقديرات إلى أن مشتريات البنوك المركزية ستتراوح بين 485 و515 طنا خلال النصف الثاني من العام ليصل إجمالي المشتريات السنوية إلى 950 طنا وذلك على الرغم من التباطؤ الذي لوحظ في وتيرة الشراء خلال النصف الأول.
