سجلت أسعار الذهب قفزات تاريخية في الأسواق العالمية مدفوعة ببيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع عززت بقوة من احتمالات خفض أسعار الفائدة قريبا. وجاء هذا الصعود الملحوظ بعد صدور تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي الذي أشار إلى تباطؤ سوق العمل ما دفع سعر الأونصة لتجاوز مستوى 3600 دولار.
وانعكس هذا الارتفاع العالمي مباشرة على السوق المحلي في مصر اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025 حيث اقترب سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا من حاجز 5000 جنيه مسجلا 4910 جنيهات. وبلغ سعر جرام عيار 24 قيمة 5611 جنيها بينما وصل سعر جرام عيار 18 إلى 4208 جنيهات وسجل الجنيه الذهب 39280 جنيها.
ويعود السبب الرئيسي وراء هذا الزخم الصعودي إلى بيانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي وكشفت عن ضعف في سوق العمل. وقد فسر المستثمرون هذه البيانات كإشارة قوية للبنك الاحتياطي الفيدرالي للشروع في خفض تكاليف الاقتراض في اجتماعه المقبل بسياسة نقدية مرتقبة هذا الشهر. وتشير التحليلات الفنية إلى أن التوقعات تصب في صالح خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع وجود احتمال ضئيل لا يتجاوز 6% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
تسود حاليا حالة من التفاؤل الشديد في سوق الذهب حيث تدعم عدة عوامل رئيسية الأسعار لكن الأنظار تتجه الآن نحو بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر هذا الأسبوع. وتعتمد التوقعات على المدى القصير بشكل كبير على هذه الأرقام فإذا جاءت مرتفعة قد يؤدي ذلك إلى تقليص احتمالات خفض الفائدة وبالتالي تحفيز حركة تصحيحية لهبوط الأسعار خصوصا في ظل وصول مؤشرات الشراء إلى مستويات التشبع.
وفي سياق متصل قام بنك ANZ بتحديث توقعاته لأسعار الذهب للفترة المتبقية من عام 2025 والعام المقبل مشيرا إلى أن المعدن الأصفر سيواصل مساره الصاعد. ويرى البنك أن استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية الكلية وتوقعات التيسير النقدي في الولايات المتحدة ستعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن. وبناء على ذلك رفع البنك توقعاته لسعر الأونصة إلى 3800 دولار بنهاية العام الحالي بدلا من 3600 دولار متوقعا أن تبلغ الأسعار ذروتها عند 4000 دولار بحلول يونيو 2026.
ويستند هذا التفاؤل أيضا إلى تدفقات استثمارية استراتيجية قوية تجاوزت 400 طن منذ بداية العام تقودها صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ويتوقع البنك طلبا إضافيا بنحو 200 طن حتى نهاية 2025. كما تظل البنوك المركزية لاعبا أساسيا وداعما للأسعار حيث يتوقع بنك ANZ أن تتراوح مشترياتها في النصف الثاني من العام بين 485 و 515 طنا ليصل إجمالي مشترياتها السنوية إلى 950 طنا رغم تباطؤ وتيرة الشراء في النصف الأول.
