تترقب الأسواق العالمية باهتمام كبير اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل وسط توقعات شبه مؤكدة بإقدام البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة. وتستند هذه التكهنات إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت مؤخرا وأشارت إلى تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي مما يعزز احتمالية اتخاذ سياسة نقدية أكثر تساهلا.
دفعت هذه التوقعات أسعار الذهب إلى التحرك بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية حيث وجد المستثمرون في المعدن الأصفر ملاذا آمنا. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 3647.94 دولار للأونصة وذلك في تداولات المساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يأتي هذا الارتفاع بعد أن سجل المعدن النفيس أعلى مستوى قياسي له في اليوم السابق عند 3673.95 دولار. وفي السياق ذاته استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية عند سعر 3682 دولارا للأونصة لتسليم شهر ديسمبر.
وجاء تعزيز ثقة السوق في خفض الفائدة بعد صدور بيانات وزارة العمل الأمريكية التي أظهرت تراجعا مفاجئا في أسعار المنتجين خلال شهر أغسطس مدفوعا بانخفاض تكاليف قطاع الخدمات. وتضاف هذه البيانات إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الضعيف الذي صدر الأسبوع الماضي والذي أشار إلى تباطؤ في سوق العمل. كما قامت وزارة العمل بتخفيض تقديراتها لنمو الوظائف حتى شهر مارس مما يوحي بأن تباطؤ التوظيف كان قد بدأ بالفعل قبل فرض الرسوم الجمركية الجديدة.
تزيد جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا استثماريا في بيئة تتسم بانخفاض معدلات الفائدة وتصاعد حالة عدم اليقين سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. وتشير تقديرات الأسواق حاليا إلى وجود احتمال بنسبة 90% بأن يقوم الاحتياطي الفدرالي بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر مع استبعاد احتمالية إجراء خفض أكبر في الوقت الحالي.
على صعيد آخر شهدت الساحة القانونية تطورا لافتا حيث أوقف قاض فدرالي بشكل مؤقت محاولة الرئيس الأمريكي إقالة ليزا كوك عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي. وتعتبر هذه الخطوة انتكاسة مبكرة للإدارة الأمريكية في معركة قانونية قد تهدد استقلالية البنك المركزي الأمريكي وتضيف طبقة جديدة من التركيز على سياساته.
ينصب تركيز المستثمرين والمتعاملين في الأسواق حاليا على بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس. وتعتبر هذه البيانات حاسمة لأنها ستقدم صورة أوضح عن وضع التضخم وستلعب دورا محوريا في تحديد الموقف النهائي لمجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن سياسته النقدية في الفترة القادمة.
يتوقع محللون أن أي ضعف إضافي في البيانات الاقتصادية الأمريكية سيواصل دعم أسعار الذهب مع احتمالية أن يلجأ الفدرالي لإجراء أكثر من خفضين لمعدلات الفائدة قبل نهاية العام. ويرى خبراء أن مستوى 3750 دولارا يمثل مقاومة فنية مهمة وإذا نجح الذهب في الاستقرار فوق هذا الحاجز فقد يفتح ذلك الباب أمامه للوصول إلى مستوى 3900 دولار للأونصة بنهاية العام الجاري.
امتدت موجة الارتفاعات لتشمل المعادن النفيسة الأخرى حيث صعدت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% مسجلة 41.21 دولار للأونصة. كما شهد البلاتين زيادة كبيرة بنسبة 1.7% ليصل إلى 1391.80 دولار وارتفع البلاديوم بقوة بنحو 3% ليبلغ 1180.81 دولار للأونصة.
