يشهد السوق المصري موجة ارتفاعات متواصلة في أسعار الذهب منذ بداية العام حيث سجل المعدن الأصفر مكاسب لافتة وصفها المحللون بالقياسية. وقفز سعر غرام الذهب من عيار 21 الذي يعد الأكثر انتشارا وتداولا بين المصريين بنسبة تتجاوز 31 بالمئة في انعكاس مباشر للتوترات العالمية والمحلية التي عززت من جاذبيته.
وعلى الصعيد العالمي يدعم هذا الصعود المستمر إقبال كبير من البنوك المركزية حول العالم على زيادة احتياطياتها من المعدن النفيس. يأتي هذا التحرك في ظل حالة الغموض التي تكتنف المشهد الاقتصادي العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة مما يدفع المؤسسات المالية الدولية للبحث عن ملاذ آمن للحفاظ على قيمة أصولها في مواجهة المخاوف المتنامية من اندلاع موجة تضخم عالمية جديدة.
وعلى الرغم من هذه الزيادة السعرية الكبيرة أظهرت بيانات السوق المحلية مفارقة واضحة حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع إقبال المستهلكين المصريين على الشراء. فقد انخفضت مشتريات الذهب في مصر خلال النصف الأول من العام بنسبة ملحوظة بلغت 17.8 بالمئة حيث استقرت الكمية الإجمالية للمبيعات عند 22.7 طن وهو ما يشير إلى أن الأسعار المرتفعة حدت من القدرة الشرائية للمواطنين.
وتشير توقعات مؤسسة مالية عالمية كبرى إلى أن رحلة صعود الذهب لم تنته بعد حيث تتوقع وصول سعر الأونصة إلى مستوى 4000 دولار بحلول منتصف العام القادم. وتستند هذه التوقعات المتفائلة إلى السيناريو الأساسي الذي يفترض استمرار تدفق استثمارات ضخمة من قبل القطاع الخاص والمستثمرين الأفراد الذين يعتبرون الذهب أداة تحوط فعالة ضد مخاطر التضخم وتآكل قيمة العملات.
ويتوقع محللون في السوق المصرية أن يواصل الذهب تحقيق مكاسب إضافية حتى نهاية العام الحالي مدفوعا بعوامل محلية ودولية. وتتعزز هذه النظرة المستقبلية بالضغوط المستمرة التي يواجهها الدولار الأمريكي وتوقعات بأن يتجه البنك المركزي المصري نحو تطبيق سياسات نقدية أكثر تيسيرا خلال الفترة المتبقية من العام وهو ما قد يصب في صالح الأصول المقومة بالجنيه مثل الذهب.
