عيار 21 يقترب من 5000 جنيه.. قفزة تاريخية مرتقبة لأسعار الذهب بمصر

عيار 21 يقترب من 5000 جنيه.. قفزة تاريخية مرتقبة لأسعار الذهب بمصر
عيار 21 يقترب من 5000 جنيه.. قفزة تاريخية مرتقبة لأسعار الذهب بمصر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعات ملحوظة تأثرا بالصعود الكبير الذي يشهده المعدن الأصفر عالميا حيث يتجه سعر جرام الذهب عيار 21 نحو مستوى خمسة آلاف جنيه. ويأتي هذا الاستقرار عند مستويات مرتفعة مدعوما بتوقعات متزايدة حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

وعلى الصعيد العالمي ثبت الذهب أقدامه فوق مستوى 3600 دولار للأونصة مسجلا أعلى مستوى تاريخي جديد عند 3674 دولارا. وتستند هذه الموجة الصاعدة التي دفعت الذهب لتحقيق مكاسب تتجاوز 38% هذا العام إلى بيانات اقتصادية أمريكية حديثة حيث كشف تقرير الوظائف أن الاقتصاد أضاف وظائف أقل مما كان متوقعا خلال العام الماضي وهو ما عزز من رهانات المستثمرين على قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وفي هذا السياق قامت مؤسسات مالية كبرى بتعديل توقعاتها لأسعار الذهب حتى نهاية عام 2025 والعام المقبل مشيرة إلى أن المعدن النفيس سيواصل مسيرته الصاعدة. وترتكز هذه التوقعات المتفائلة على استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية الكلية إلى جانب التوقعات بتيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة مما يدعم الطلب على الذهب كمخزن للقيمة. ورفعت هذه المؤسسات توقعاتها لسعر الأونصة إلى 3800 دولار بنهاية العام الجاري بدلا من 3600 دولار متوقعة أن تبلغ الأسعار ذروتها عند 4000 دولار بحلول يونيو 2026.

ويستند هذا التحليل أيضا إلى التدفقات الاستثمارية الاستراتيجية التي تجاوزت 400 طن هذا العام مدفوعة بصناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. كما تظل البنوك المركزية العالمية داعما رئيسيا للسوق حيث يتوقع الخبراء أن يصل إجمالي مشترياتها إلى 950 طنا بنهاية العام على الرغم من التباطؤ المسجل في النصف الأول.

وينعكس هذا الزخم العالمي بشكل مباشر على السوق المحلي في مصر حيث استقرت الأسعار عند مستويات قياسية. وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 حوالي 5600 جنيه بينما بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر تداولا 4900 جنيه. ووصل سعر جرام عيار 18 إلى 4200 جنيه في حين سجل الجنيه الذهب 39200 جنيه.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقارير التضخم الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي ستلعب دورا حاسما في تحديد المسار القريب للأسعار. فإذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع قد يقلل ذلك من احتمالات خفض الفائدة بقوة مما قد يدفع الذهب نحو حركة تصحيحية هابطة خاصة مع وصوله إلى مستويات تشبع شرائي حاليا. وتتزايد احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بينما توجد توقعات ضئيلة بخفض قدره 50 نقطة أساس دفعة واحدة.