أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية توضيحا هاما بشأن الأنظمة البيئية المتعلقة بعرض الكائنات الحية مؤكدا أن الحظر لا يقتصر على الإيذاء المباشر بل يمتد ليشمل أي محتوى إعلامي يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ويظهر فيه تعريض هذه الكائنات للأذى أو القتل أو حتى مجرد استغلالها في مشاهد مصورة.
جاء هذا الإيضاح ردا على تساؤلات متداولة حول الحدود الفاصلة بين التوثيق المسموح به والممارسات التي تعد مخالفة للقانون حيث تساءل مهتمون عن مشروعية تصوير الحيوانات في بيئتها الطبيعية مقارنة بالإمساك بها ووضعها أمام الكاميرات لغرض صناعة المحتوى وهو ما اعتبره المركز انتهاكا للأنظمة.
وفي تفاصيل الرد أكدت الجهات المختصة أن الإمساك بالكائنات الفطرية أو استغلالها في محتوى مصور يعرض صاحب الفعل للمساءلة القانونية حيث أن مثل هذه الممارسات تندرج تحت بند إيذاء الكائنات الحية وتعد مخالفة صريحة للوائح والأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة.
وفي المقابل شدد المركز على ترحيبه الكامل وتشجيعه لجميع أشكال التوثيق والتصوير التي تبرز جمال وثراء الحياة الفطرية في المملكة وتساهم في رفع الوعي البيئي لكنه اشترط أن يتم ذلك دون أي تدخل مباشر مع الكائنات أو المساس بها أو إخراجها من بيئتها الطبيعية.
