في تحول لافت لتوقعات أسواق المعادن الثمينة أصدر أحد البنوك الكبرى تحليلاً جديداً يرفع سقف التوقعات لسعر الذهب بشكل كبير حيث من المتوقع أن تصل الأونصة إلى ذروة تاريخية عند مستوى 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026. ويأتي هذا التحديث في ضوء استمرار العوامل الداعمة للمعدن الأصفر والتي تعزز من جاذبيته كملاذ آمن.
وقد بنى البنك توقعاته المحدثة على عدة ركائز أساسية أبرزها استمرار التوترات الجيوسياسية حول العالم والضغوط التي تواجه الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى التوقعات المتزايدة بأن البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي ستتجه نحو سياسة نقدية تيسيرية. وبناء على هذه المعطيات تم رفع السعر المستهدف لنهاية العام الجاري إلى 3800 دولار للأونصة بدلاً من 3600 دولار في التوقعات السابقة.
وتسود حالياً حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين وتعتبر الآمال المعقودة على خفض أسعار الفائدة الأمريكية المحرك الرئيسي لهذه المعنويات الإيجابية. وينتظر المتعاملون بفارغ الصبر صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي ستلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار أسعار الذهب على المدى القصير وتحديد توجهات السياسة النقدية المقبلة.
ويشير المحللون إلى أن صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع قد يؤدي إلى تراجع طفيف في احتمالات خفض الفائدة مما قد يدفع سعر الذهب إلى حركة تصحيحية هابطة خاصة أن الأسواق تشهد حالة من التشبع في عمليات الشراء بعد الارتفاعات الأخيرة.
ويستمد الذهب دعماً قوياً أيضاً من التدفقات الاستثمارية الكبيرة التي شهدتها الأسواق هذا العام والتي تجاوزت 400 طن حتى الآن بقيادة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ومن المتوقع أن يضاف إليها 200 طن أخرى خلال الفترة المتبقية من عام 2025.
على صعيد آخر تواصل البنوك المركزية العالمية لعب دورها كداعم أساسي للسوق فمن المتوقع أن تتراوح مشترياتها في النصف الثاني من العام بين 485 و 515 طناً ليصل إجمالي مشتريات القطاع الرسمي خلال العام بأكمله إلى حوالي 950 طناً رغم التباطؤ الذي لوحظ في وتيرة الشراء خلال النصف الأول.
وقد انعكست هذه التحركات العالمية على السوق المحلية حيث شهدت أسعار الذهب استقراراً عند مستويات مرتفعة إذ سجل جرام الذهب من عيار 24 سعر 5600 جنيه ووصل عيار 21 الأكثر تداولاً إلى 4900 جنيه للجرام بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 4200 جنيه وسجل الجنيه الذهب 39200 جنيه.
