كشف الخبير القانوني أحمد الشيخي عن تفاصيل الأبعاد القانونية المعقدة في قضية لاعب نادي الهلال رينان لودي التي قد تضع النادي في موقف حرج حيث تلوح في الأفق احتمالية فرض عقوبات رياضية قاسية تشمل المنع من تسجيل اللاعبين إلى جانب تعويضات مالية ضخمة.
وأوضح الشيخي أن أصل الخلاف ينبع من قرار النادي استبعاد اللاعب من قائمته المحلية لدوري روشن وعدم الاعتماد عليه في مركزه الأساسي كظهير أيسر خلال منافسات كأس الملك والبطولات الآسيوية وهو ما قد يعتبره اللاعب إخلالاً جوهرياً ببنود العقد المبرم بين الطرفين.
وتزداد الإشكالية تعقيداً كون عقد اللاعب لا يزال سارياً لفترة طويلة مما يرفع قيمة التعويض المالي المتوقع في حال فسخ العقد من جانب واحد فضلاً عن أن لودي ما زال ضمن الفترة المحمية للاعبين وهو ظرف قانوني يفتح الباب أمام تطبيق عقوبات رياضية مشددة على النادي.
وأشار الخبير القانوني إلى أنه حذر مراراً وتكراراً اتحاد الكرة من ممارسة السماح للأندية بتسجيل عدد من اللاعبين الأجانب يفوق الحد المسموح به نظامياً بحجة إشراكهم في البطولات القارية مؤكداً أن هذه الممارسة تفتقر للسند القانوني ومستشهداً بأحكام قضائية سابقة تؤيد وجهة نظره.
وذكر الشيخي حالات سابقة كادت أن توقع أندية أخرى في المأزق ذاته حيث نجا نادي الاتحاد بعدم لجوء لاعبه السابق جوتا لاستخدام حقه القانوني كما نجا النادي الأهلي من موقف مشابه مع اللاعب فيرمينو لكنه شدد على أن نجاة تلك الأندية لا تضفي الشرعية على هذا الإجراء الخاطئ معرباً عن خشيته من أن يدفع الهلال ثمن هذه السياسات اليوم.
ورغم صعوبة الموقف أبدى الشيخي تفاؤلاً حذراً بإمكانية احتواء الأزمة قبل وصولها إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم مرجحاً أن تنتهي القضية بالتوصل إلى تسوية مرضية للطرفين كما لم يستبعد وجود تفاصيل غير معلنة حالياً قد تكون في صالح النادي وتقوي موقفه القانوني.
