أكد خبير في اللوائح الرياضية أن الأزمة الحالية بين اللاعب لودي ونادي الهلال قد تتطور إلى نزاع قانوني معقد قد تكون عواقبه وخيمة على النادي. وأوضح أن قرار اللاعب بإنهاء تعاقده من جانب واحد يستند إلى أساس قانوني متين وهو ما يمنحه موقفًا قويًا في أي مواجهة قضائية مستقبلية.
وفقًا للتوضيحات القانونية التي قدمها المختص أحمد الأمير فإن فسخ لودي لعقده مع الهلال يندرج تحت بند الإنهاء لسبب مشروع. ويعود هذا التوصيف القانوني إلى حرمان اللاعب من أحد حقوقه الجوهرية المتمثلة في عدم قيده ضمن كشوفات الاتحاد المحلي لكرة القدم الأمر الذي يجعله غير مؤهل للمشاركة في المنافسات المحلية مع فريقه.
وشدد الأمير على أن النادي يواجه سيناريو صعبًا في حال لم يتمكن من التوصل إلى تسوية ودية مع اللاعب لمعالجة هذا النزاع. ففي حالة تصعيد القضية للمحاكم الرياضية فإن التوقعات تشير بقوة إلى أن اللاعب سيكسب قضيته مما سيترتب عليه إلزام النادي بدفع تعويض مالي شامل.
هذا التعويض لن يقتصر على مبلغ رمزي بل سيشمل كامل القيمة المتبقية في عقد اللاعب حتى نهايته الطبيعية. وإلى جانب ذلك قد تفرض على النادي غرامات مالية أخرى كجزء من الحكم القضائي لتعويض اللاعب عن الأضرار التي لحقت به نتيجة عدم تمكنه من ممارسة عمله كلاعب كرة قدم محترف.
ولم يستبعد الخبير القانوني أن تتجاوز التبعات السلبية الجانب المادي فقط حيث أشار إلى إمكانية تطبيق عقوبات رياضية صارمة ضد النادي. وتعد هذه العقوبات إجراءً إضافيًا يهدف إلى ضمان التزام الأندية بمسؤولياتها التعاقدية تجاه اللاعبين المحترفين المسجلين في قوائمها.
