
شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية حالة من الانتعاش الملحوظ خلال تعاملات الأسبوع المنصرم حيث ارتفعت الأسعار مدفوعة بتزايد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية عالميا مما عزز من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين في ظل ترقب واسع لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.
وعلى الصعيد العالمي حققت الأوقية قفزة كبيرة بنسبة 1.6% خلال أسبوع واحد حيث زاد سعرها بمقدار 56 دولارا فقد بدأت التعاملات عند مستوى 3587 دولارا ثم صعدت لتسجل مستوى تاريخيا غير مسبوق في التاسع من سبتمبر بلغ 3675 دولارا قبل أن تغلق التعاملات عند 3643 دولارا وبذلك تصل نسبة الارتفاع في أسعار الذهب عالميا منذ بداية العام إلى حوالي 39%.
جاء هذا الصعود العالمي مدعوما ببيانات اقتصادية أمريكية جاءت مخيبة للآمال حيث أظهرت فقدان سوق العمل لأكثر من 911 ألف وظيفة وارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات فضلا عن تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 55.4 نقطة هذه المؤشرات مجتمعة رفعت احتمالية خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقبل بنسبة تصل إلى 91% بواقع 25 نقطة أساس.
وإلى جانب العوامل الاقتصادية لعبت التوترات الجيوسياسية دورا قويا في دعم أسعار المعدن النفيس خاصة بعد التصريحات الأمريكية التي هددت بفرض عقوبات أشد على روسيا مما زاد من حالة عدم اليقين ودفع المستثمرين للتحوط بالذهب لمواجهة تقلبات العملات ومخاطر التضخم المتوقعة.
أما في السوق المصري فقد انعكست هذه التحركات العالمية بزيادة بلغت نسبتها 0.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بقيمة 35 جنيها ليبدأ الأسبوع عند 4865 جنيها ويصل إلى ذروته عند 4920 جنيها ثم يختتم التعاملات عند مستوى 4900 جنيه للجرام الواحد وبذلك يكون السوق المحلي قد سجل زيادة قدرها 31% منذ بداية العام.
وعلى صعيد الأعيرة الأخرى سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 مستوى 5600 جنيه ووصل عيار 18 إلى 4200 جنيه في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3267 جنيها واستقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 39200 جنيه.
ويظل سعر صرف الدولار الذي استقر عند حدود 48 جنيها تقريبا هو العامل الحاسم الذي يربط السوق المحلي بالبورصة العالمية فأي تغير في قيمته حتى لو كان طفيفا يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب بالجنيهات وعندما يثبت سعر الصرف ينشط الطلب تحسبا لأي صعود مستقبلي بينما يواجه تجار التجزئة في السوق المحلي تحديات تتعلق بتوفير السيولة النقدية نتيجة عمليات إعادة البيع المكثفة وهو ما يحد من أحجام التداول.
وتتجه أنظار المستثمرين الآن صوب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل حيث سيحدد قراره مسار أسعار الذهب في الفترة القادمة فإذا اتجه نحو خفض الفائدة فإن ذلك سيعزز من جاذبية المعدن الأصفر ويدفعه نحو مستويات قياسية جديدة أما الإبقاء عليها دون تغيير فقد يكبح هذا الزخم مؤقتا.