خبير اقتصادي: 3 مسارات أمام المركزي للفائدة.. والتثبيت مع خفض الاحتياطي الإلزامي الأنسب
قال الدكتور عز حسانين، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري أمام 3 مسارات رئيسية في اجتماعه المرتقب للجنة السياسة النقدية، والمقرر انعقاده الخميس المقبل 22 مايو 2025، في ظل استمرار السيطرة النسبية على معدلات التضخم.
توقعات سعر الفائدة
وأوضح حسانين خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن أول هذه المسارات هو خفض سعر الفائدة بواقع 2%، مشيرًا إلى أن التضخم الأساسي، رغم ارتفاعه الطفيف في الشهر الماضي، لا يزال ضمن المستويات الآمنة عند 10.4%، وهو ما يقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 9%، ما يبرر إمكانية الخفض.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الخيار الثاني يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة كإجراء احترازي، تحسبًا لمزيد من التضخم المستورد، في ظل التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وعدد من دول العالم، مشيرًا إلى أن التثبيت قد يمنح السوق فترة لقراءة آثار هذه التطورات على الأسعار المحلية والعالمية.
وأشار حسانين، إلى أن الخيار الثالث، يشمل استخدام أدوات أخرى غير الفائدة، وعلى رأسها خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%، ما من شأنه تحرير جزء من السيولة لصالح البنوك، ورغم أن هذا الإجراء سيكلف المركزي دفع فوائد إضافية للبنوك عبر عمليات السوق المفتوحة، إلا أنه قد يسهم في تنشيط الإقراض بصورة مدروسة دون الإضرار بسياسة التشديد النقدي.
ونوه الخبير الاقتصادي بأن الاحتياطي الإلزامي، وهو أحد الأدوات المستخدمة في أغلب البنوك المركزية على مستوى العالم لتحقيق رؤية السياسة النقدية لضبط أداء السيولة بالزيادة أو النقصان، ويخضع للتعديل من فترة إلى أخرى.
ويمثل الاحتياطي الإلزامي نسبة من الودائع بالعملة المحلية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي بدون مقابل كإجراء احترازي لاستخدامها في حال واجهت سحبًا مفاجئا لودائع العملاء قد يعرضها لخطر الإفلاس.
وأكد الخبير الاقتصادي أن السيناريو الأكثر اتزانًا في الوقت الحالي هو تثبيت سعر الفائدة مع خفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 2%، في إطار دعم السيولة داخل الجهاز المصرفي، مع الالتزام بقيود وسقوف ائتمانية مؤقتة تضمن الاستمرار في سياسة الانضباط النقدي، لا سيما في ظل بقاء معدلات السيولة النقدية عند مستويات مرتفعة.
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن غالبية المحللين يتوقعون أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمعدل متوسط يبلغ 175 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل.
ويأتي هذا التوقع استمرارًا لنهج التيسير النقدي الذي بدأه البنك في أبريل الماضي، مدفوعًا بالانخفاض النسبي لمعدلات التضخم.
وبحسب متوسط توقعات 16 محللًا شملهم الاستطلاع، من المرجح أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 %.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة
وكان البنك المركزي قد فاجأ الأسواق في الشهر الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول تعديل له منذ مارس 2024، عندما قام برفع حاد بواقع 600 نقطة أساس، بالتزامن مع السماح للجنيه المصري بالانخفاض الكبير أمام الدولار.
