عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأولى لأعمال سنته الثانية من دورته التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث استهل المجلس أعماله بالتركيز على المضامين الاستراتيجية التي حملها الخطاب الملكي السنوي والذي ألقاه ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.
واعتبر المجلس في بيان له أن الخطاب الملكي يعد مرجعا تشريعيا وخارطة طريق لجهوده الرقابية والتشريعية في المرحلة القادمة مؤكدا أنه سيسترشد بالتوجهات السامية التي تضمنها الخطاب عند دراسة الأنظمة والاتفاقيات والتقارير الحكومية بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويسهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
وأشاد المجلس بما عكسه الخطاب بوضوح من منجزات اقتصادية نوعية تحققت للمملكة شملت نمو مساهمة القطاعات غير النفطية وجذب الاستثمارات العالمية النوعية وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي مؤثر في مجالات الاقتصاد والطاقة والتقنية كما جسد الخطاب ثوابت سياسة المملكة الخارجية القائمة على احترام المواثيق الدولية ودعم الأمن والسلم الدوليين بما يعكس دورها المحوري في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وفي سياق متصل رفع مجلس الشورى أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على ما يحظى به المجلس من دعم كريم ورعاية متواصلة وتوجيهات حكيمة تمكنه من أداء مهامه التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل.
وأعرب المجلس عن بالغ فخره واعتزازه بتشريف ولي العهد وإلقائه الخطاب الملكي لافتتاح أعمال السنة الجديدة مؤكدا أن هذه اللفتة الكريمة تجسد الدعم المستمر من القيادة الحكيمة وثمن المجلس عاليا إشادة ولي العهد بدور المجلس وإسهاماته الفاعلة في تطوير وتحديث المنظومة التشريعية لتواكب أفضل الممارسات العالمية وتضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة تشريعيا واعتبر هذه الإشادة دعما ساميا يعزز من عزيمته لمواصلة جهوده.
وبعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة بنود جدول أعماله حيث استعرض التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني للعام المالي 1445 / 1446هـ والذي قدمته اللجنة الصحية بالمجلس وشهدت المناقشة مداخلات قيمة من أعضاء المجلس حيث طالب العضو الدكتور راشد الشريف المركز بتسريع إجراءات موافقات المطالبات ووضع مؤشرات لقياس جودة الخدمة ورضا المستفيدين.
من جهته شدد العضو محمد الفراج على أهمية جاهزية الملف الطبي الموحد لتسهيل وصول المستفيد للخدمة وطالب بتصنيف البلاغات الواردة للمركز وتحليلها لتقييم الوضع الراهن فيما دعت العضوة الدكتورة عائشة زكري إلى إبرام اتفاقيات مباشرة بين مركز التأمين والجامعات لتغطية خدمات مستشفياتها الطبية ودمجها في المنظومة الصحية الوطنية وقد طلبت اللجنة الصحية مهلة إضافية لدراسة هذه التوصيات.
وخلال الجلسة اتخذ المجلس عدة قرارات هامة حيث وافق على مشروع نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وفي إطار تعزيز التعاون الدولي صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنافسية ووزارة القانون في سنغافورة.
كما أقر المجلس مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة الكويت للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد إضافة إلى موافقته على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ونظيرتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن للتعاون في مجالات اختصاصاتهما.
