تسود أسواق الذهب المحلية والعالمية حالة من الهدوء الحذر خلال تعاملات اليوم الإثنين حيث يترقب المستثمرون بجميع أنحاء العالم القرار المرتقب الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع لتحديد مسار أسعار الفائدة وما لذلك من تأثير مباشر على شهية الاستثمار في المعدن النفيس.
تتجه الأنظار نحو اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء القادم والمؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس البنك جيروم باول حيث تراهن الأسواق بقوة على إقرار ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الجاري وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن لا يدر عائدا وتشير أحدث بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي إلى ضعف في سوق العمل مما يدعم هذه التوقعات.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي شهده الذهب بعد أن سجل الأسبوع الماضي مكاسب قياسية وصلت به إلى مستوى تاريخي عند 3675 دولارا فإن الثقة في موجة صعوده لم تهتز ويرى محللون أن هذا التراجع لا يعدو كونه حركة جني أرباح طبيعية في ظل الصراع القائم بين قوة الدولار وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية فالعملة الأمريكية القوية تجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وتعكس توقعات الأسواق احتمالية شبه مؤكدة تصل إلى 100% بأن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لأول مرة منذ تسعة أشهر في نهاية اجتماعه المرتقب كما يتوقع أن يتبع ذلك خفضان إضافيان في شهري أكتوبر وديسمبر الأمر الذي من شأنه أن يبقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية منخفضة ويضغط على الدولار الأمريكي ليبقيه قرب أدنى مستوياته المسجلة منذ 24 يوليو.
في السوق المحلية شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا اليوم مقارنة بإغلاق تعاملات الأسبوع الماضي مساء السبت حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4900 جنيه وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيه وبلغ عيار 18 ما قيمته 4200 جنيه بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3267 جنيها واستقر سعر الجنيه الذهب عند 39200 جنيه.
وكان الأسبوع الماضي قد شهد ارتفاعا في أسعار الذهب محليا بنحو 35 جنيها في حين قفزت الأوقية في البورصة العالمية بمقدار 56 دولارا لتغلق عند 3643 دولارا وبذلك تكون أسعار الذهب قد ارتفعت عالميا بنسبة تقارب 39% منذ بداية العام في حين سجلت السوق المحلية زيادة بنسبة 31% خلال الفترة نفسها.
وتدعم هذه الموجة الصاعدة تقارير مصرفية صادرة عن مؤسسات مالية كبرى رفعت توقعاتها للسعر المستهدف بنهاية العام ليصل إلى حدود 3800 دولار مع وجود احتمالية أن يقترب سعر الأوقية من حاجز 4000 دولار بحلول عام 2026 خاصة إذا استمرت سياسة التيسير النقدي وتفاقمت الاضطرابات الجيوسياسية حول العالم.
ويظل الذهب محاصرا بين قوة الدولار وضبابية السياسة النقدية لكنه في الوقت ذاته يحظى بدعم من عوامل أساسية قوية أبرزها ضعف الدولار المتوقع على المدى الطويل وتزايد الطلب المؤسسي من البنوك المركزية التي تواصل تعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر في إشارة واضحة إلى أن الطلب يتجاوز المضاربة اليومية ليعكس إعادة تشكيل للنظام النقدي العالمي بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية التي تبقي على مكانته كأهم ملاذ آمن للمستثمرين.
