مصدر بالكهرباء: 500 كيلومتر من الكابلات البحرية تربط مصر بأوروبا عبر كريت خلال النصف الثاني من 2025
يعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان جزءًا من رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، خاصة في ظل التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يُسهم الربط الثلاثي في تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية في المنطقة، وتمكين مصر من تصدير الفائض من الكهرباء إلى أوروبا، خاصة خلال فترات الذروة.
مصر تبدأ تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان في 2025
في هذا السياق، كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء – التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة – عن انطلاق الإجراءات التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وكل من قبرص واليونان خلال النصف الثاني من عام 2025.
وأوضح المصدر خلال تصريحاته لـ القاهرة 24، أن المشروع سيُموّل بمنحة قدرها مليار يورو، مقدمة من ثلاث مؤسسات تمويل أوروبية كبرى، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى بأولوية داخل أجندة الاتحاد الأوروبي، لما له من أهمية استراتيجية في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي وتبادل القدرات الكهربائية بين ضفتي المتوسط.
500 كيلومتر من الكابلات البحرية تربط مصر بشبكة الكهرباء الأوروبية عبر كريت
واستكمل المصدر في تصريحاته بالإشارة إلى توقيع مصر لمذكرة تفاهم في أكتوبر 2021 بين مصر وقبرص واليونان لإنشاء كابل بحري لنقل الكهرباء بقدرة 2000 ميجاوات، بطول 500 كيلومتر، يربط الشبكة المصرية بشبكة أوروبا عبر جزيرة كريت باليونان ومنها إلى الشبكة الكهربائية لأوروبا، وسيتم نقل الطاقة الكهربائية على الجهد المستمر نظرًا لطول المسافة والفقد الكهربي سيكون أقل بكثير في حالة استخدام الجهد المتردد.
وأشار المصدر إلى أن تنفيذ المشروع سيستغرق ما بين 3 إلى 4 سنوات، وهو نفس الإطار الزمني المتوقع لمشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، والذي تم الانتهاء فيه من الدراسات الفنية والبيئية، ويجري حاليًا الإعداد لتأسيس الشركة المنفذة للمشروع.
وأضاف أن الربط الكهربائي يحقق عائدات اقتصادية مهمة من خلال تصدير الكهرباء بالعملة الصعبة، إلى جانب الاستفادة من تفاوت فترات الذروة بين الدول، مما يقلل الحاجة إلى إنشاء محطات جديدة داخل مصر، ويعزز استقرار الشبكة الكهربائية، ويقلل من الأعطال والانبعاثات الكربونية، كما يُسهم المشروع في توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المستخدم حاليًا في توليد الكهرباء.
واختتم المصدر بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل على تطوير نموذج اقتصادي متكامل لتصدير الكهرباء، يتيح تعظيم العوائد من الطاقة المتجددة، خصوصًا في ظل تنامي قدرات مصر في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وتحولها إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.
