أوضح الخبير القانوني الرياضي أحمد الأمير الأبعاد النظامية الكاملة للقضية التي أثارت جدلاً واسعاً حول علاقة أحد اللاعبين المحترفين بناديه مؤكداً أن اللوائح الدولية تمنح اللاعب حقوقاً مطلقة في حال إخلال النادي بالتزاماته التعاقدية المتعلقة بقيده في قائمته الرسمية للموسم الرياضي.
وشدد الأمير على أن إهمال النادي تسجيل لاعبه الأجنبي المحترف أو قيامه بإلغاء تسجيله من الكشوفات الرسمية بعد التعاقد معه يعتبر سبباً مشروعاً يمنح اللاعب الحق في إنهاء تعاقده من طرف واحد خصوصاً إذا تزامنت هذه الإجراءات مع انتهاء فترة التسجيل المعتمدة دون أن يعيد النادي قيد اللاعب مجدداً في قائمته.
وأضاف الخبير القانوني أن تجاهل النادي استفسارات اللاعب ووكيله بشأن وضعه القانوني ومصير تسجيله يعد عاملاً إضافياً يعزز الموقف القانوني للاعب ويمنحه مبرراً قوياً لفسخ العقد إذ يعتبر هذا التجاهل خرقاً للالتزامات الإدارية والتعاقدية من جانب إدارة النادي تجاه اللاعب الذي يرتبط معها بعقد عمل احترافي.
وأكد أن النظام يكفل للاعب في مثل هذه الحالات الحصول على تعويض مالي كامل يشمل جميع مستحقاته المتبقية في العقد حتى نهايته بالإضافة إلى إمكانية حصوله على تعويض إضافي تقدره الجهات القضائية المختصة علاوة على أن النادي قد يواجه عقوبات رياضية صارمة نتيجة لهذا الإخلال الجوهري.
وفي هذا السياق أبدى الأمير استغرابه الشديد من بعض البيانات الرسمية والتصريحات الإعلامية التي صدرت وحاولت إلقاء اللوم على اللاعب وتحميله مسؤولية الأزمة الحالية مشيراً إلى أن اللوائح والقوانين الرياضية واضحة تماماً وتضع المسؤولية في مثل هذه الحالة على النادي وحده.
