أوضح خبير قانوني تفاصيل هامة تتعلق بالنظرة القانونية لحيازة الأسلحة البيضاء مؤكدا أن مجرد حمل سكين سواء في مكان عام أو خاص لا يعد بحد ذاته مخالفة تستوجب العقاب وهذا يعود إلى عدم وجود نصوص محددة في نظام الأسلحة والذخائر تنظم شروط حملها أو تضع قيودا على حيازتها.
ورغم أن الحمل في حد ذاته ليس جريمة إلا أن الوضع القانوني يتغير جذريا عند إشهار هذا السلاح في مكان عام بطريقة تثير الخوف أو توحي بالتهديد للآخرين حيث يعتبر هذا التصرف جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون وتخضع عقوبتها للسلطة التقديرية للقاضي الذي ينظر في القضية ليقرر الجزاء التعزيري المناسب.
ويتصاعد الموقف إلى أقصى درجات الخطورة القانونية عند استخدام السلاح الأبيض في مشاجرة إذ تتحول الواقعة إلى جريمة كبيرة حتى لو كانت الإصابة الناتجة عنها بسيطة جدا ومدة الشفاء منها لا تتجاوز يوما واحدا وهذا التصنيف يجعل الفعل موجبا للتوقيف المباشر للجاني تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
