شهدت أسواق المعدن الأصفر تراجعا فوريا وملحوظا في الأسعار عقب إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن قراره بخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 25 بالمئة وهو القرار الذي أثر بشكل مباشر على تعاملات الذهب التي كانت قد سجلت مستويات قياسية في بداية الأسبوع على الصعيدين العالمي والمحلي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه المستثمرون والمستهلكون حركة الأسواق لفهم المسار المستقبلي للأسعار وفيما يلي تفاصيل الأسعار المسجلة في محلات الصاغة بمصر ليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025 حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر شيوعا وتداولا في الأسواق نحو 4920 جنيها للجرام الواحد قبل إضافة قيمة المصنعية التي تختلف من تاجر لآخر وتتراوح عادة بين 3 و8 بالمئة من سعر الجرام.
وعلى صعيد التعاملات العالمية سجل سعر الأوقية في البورصة الدولية للذهب ما قيمته 3650 دولارا في حين وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 الأعلى فئة إلى 5623 جنيها كما سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 قيمة 4217 جنيها للشراء أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد استقر عند مستوى 39.360 ألف جنيه.
ويؤكد خبراء ماليون على أن الذهب يظل ملاذا آمنا ومخزنا حقيقيا للقيمة خاصة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والأزمات التي تؤثر على الأسواق المالية ويرتبط تحديد سعره في السوق المصرية بعاملين أساسيين هما السعر العالمي المقوم بالدولار وسعر صرف الجنيه المصري مقابله.
ويرى متخصصون أن الاستثمار في أدوات مثل صناديق الذهب يعد وسيلة فعالة للتحوط ضد مخاطر انخفاض قيمة العملة المحلية حيث يحتفظ المستثمر بأصل تتفق الأسواق العالمية على مكانته وقيمته التاريخية ومن المتعارف عليه أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بالوقت المثالي للشراء عند أدنى نقطة أو البيع عند أعلى قمة ولكن الحكمة تكمن في اقتناء الذهب عند توفر فائض مالي كاستثمار طويل الأجل لا يسبب خسائر في العادة ويثبت قدرته على حفظ الثروة.
