شهدت أسواق المعادن الثمينة تراجعاً ملحوظاً في أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي حيث تأثرت الأسعار العالمية مباشرة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أقر خفضاً لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية وهو ما تزامن مع لهجة حذرة بشأن خطوات التيسير النقدي المستقبلية مما منح الدولار قوة إضافية.
عقب إعلان قرار الفيدرالي سجلت أسعار المعدن الأصفر هبوطاً متواصلاً وذلك بعد أن لامست مستوى تاريخياً جديداً في تداولات الأمس عند 3707 دولارات للأونصة لكن ضغوط البيع لجني الأرباح تزايدت عند هذا السعر المرتفع مما دفع الذهب للتراجع في ظل وصوله لمرحلة تشبع شرائي استمرت لفترة طويلة ويتوقع بعض المحللين أن يواصل المعدن هبوطه ليعود لاختبار مستوى 3600 دولار للأونصة.
كان لخطاب رئيس البنك جيروم باول الأثر الأكبر في هذا التحول حيث أشار إلى أن الفيدرالي سيلجأ إلى تخفيضات كبيرة في الفائدة عند الضرورة فقط مؤكداً عدم وجود حاجة ملحة حالياً لتسريع وتيرة التيسير النقدي. وأوضح باول أن قرار الخفض الأخير جاء كخطوة لإدارة المخاطر المتعلقة بظروف سوق العمل ومخاطر التوظيف المتزايدة.
وتعكس توقعات أعضاء البنك الفيدرالي هذا الموقف الحذر حيث يتوقعون خفضين إضافيين للفائدة خلال العام الجاري وخفضاً واحداً فقط في عام 2026. وأكد باول أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات الواردة في كل اجتماع على حدة مما يبعث برسالة واضحة بأن التيسير النقدي الحاد ليس مطروحاً على الطاولة في الوقت الراهن وقد أدى هذا الموقف إلى ارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية الأمر الذي قلل من جاذبية الذهب كأصل استثماري لا يدر عائداً.
على صعيد متصل تظهر بيانات أكبر صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في العالم وهو صندوق SPDR Gold Trust انخفاضاً في حيازاته بنسبة 0.44% يوم الأربعاء حيث تراجعت إلى 975.66 طناً مقارنة بـ 979.95 طناً في اليوم السابق. ورغم تصريحات باول التي قللت من أهمية تسعير الأسواق لقرارات الفائدة المستقبلية ارتفعت توقعات المتداولين لخفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر المقبل إلى نسبة 90% بعد أن كانت 74.3% في اليوم السابق.
محلياً شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في بداية تعاملات اليوم الخميس بعد يومين من الانخفاضات المتتالية متأثرة بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية في ظل استقرار سعر الصرف في السوق المحلية. وافتتح الذهب من عيار 21 الأكثر تداولاً جلسة اليوم عند مستوى 4930 جنيهاً للجرام وهو نفس السعر الذي يتداول عنده حالياً. وجاء ذلك بعد تراجع يوم أمس بمقدار 15 جنيهاً ليغلق عند 4920 جنيهاً للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 4935 جنيهاً.
يأتي هذا التراجع المحلي بعد أن سجل الذهب قمة سعرية هذا الأسبوع عند 4970 جنيهاً للجرام ليبدأ بعدها موجة تصحيحية متزامنة مع الهبوط في السعر العالمي. ويزيد استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية من ارتباط التسعير المحلي بالبورصة العالمية وفي حال استمر الهبوط فإن مستوى 4900 جنيه للجرام قد يشكل منطقة دعم سعرية توقف هذا الانخفاض.
