شهدت أسواق المعدن الأصفر في مصر اليوم حركة مغايرة للاتجاه العالمي السائد حيث سجلت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا محليا بالرغم من الارتفاعات الملحوظة التي شهدتها البورصات الدولية للمعدن النفيس. ويأتي هذا التباين في أعقاب صدور قرار هام من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أثر بشكل مباشر على أسواق السلع.
على الصعيد العالمي ارتفعت أسعار أوقية الذهب لتقترب من مستوى 3700 دولار وجاء هذا الصعود مدفوعا بقرار الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أول خفض له منذ بداية العام. وأدى هذا القرار إلى تراجع عوائد السندات الأمريكية مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب وعزز الطلب عليه بصفته ملاذا آمنا في ظل السياسات النقدية التيسيرية.
ويرى محللون وخبراء في أسواق المال أن تأثير القرار الأمريكي لم ينعكس بالكامل على السوق المصرية بسبب حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. هذا الاستقرار عمل كعازل حال دون انتقال موجة الارتفاعات العالمية بشكل كامل ومباشر إلى السوق المحلي.
وفيما يتعلق بالأسعار داخل السوق المصرية فقد بلغت اليوم كالتالي سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا وتداولا في مصر 4930 جنيها ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 5634 جنيها بينما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 4226 جنيها أما سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 فقد استقر عند 39440 جنيها.
وتشير التوقعات المستقبلية إلى احتمالية تحقيق أسعار الذهب صعودا أكبر خصوصا إذا استمر البنك الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية التيسيرية عبر إجراء تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة. ومن شأن هذه الخطوة أن تدفع أسعار المعدن النفيس عالميا لتسجيل مستويات قياسية جديدة تتجاوز الأرقام المسجلة حاليا.
وفي هذا السياق يقدم بعض المتخصصين نصائح للمتعاملين في السوق المحلية بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لحركة الأسعار العالمية. ويرجع ذلك إلى أن أسعار الذهب ترتبط بموجات من التذبذب الحاد خاصة في أوقات القرارات الاقتصادية الكبرى مما يجعل من عنصر التوقيت عاملا حاسما عند اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.
