شهدت أسواق الذهب المحلية في مصر اليوم تحركا صعوديا بارزا حيث ارتفعت الأسعار بما يتراوح بين 10 و15 جنيها للجرام الواحد ويأتي هذا الارتفاع كرد فعل مباشر للتطورات في الأسواق العالمية وتحديدا قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة للمرة الأولى خلال العام الجاري.
على الصعيد العالمي أدى قرار البنك المركزي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى تعزيز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين وأدى انخفاض العوائد على السندات الأمريكية إلى زيادة الطلب على الذهب مما دفع سعر الأوقية للارتفاع مقتربا من مستوى 3700 دولار وعلى الرغم من حالة التذبذب التي سادت السوق مباشرة بعد صدور القرار فإن الاتجاه العام للمستثمرين نحو الأصول الآمنة دعم استمرار صعود الأسعار.
ويرى محللون أن السوق المصرية تأثرت بهذه التحركات العالمية بشكل متوازن حيث ساهم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الحد من قفزات أكبر في الأسعار وأوضحوا أن الارتفاعات المسجلة محليا تعكس الزيادة العالمية دون مضاعفات كبيرة بفضل ثبات سوق الصرف نسبيا وهو ما يعتبر عاملا داخليا مهما في تحديد الأسعار.
وبلغت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم المستويات التالية حيث سجل جرام الذهب من عيار 24 سعر 5645 جنيها بينما وصل سعر جرام الذهب من عيار 22 إلى 5170 جنيها أما عيار 21 الأكثر تداولا فقد بلغ 4947 جنيها للجرام وسجل عيار 18 سعر 4240 جنيها في حين وصل سعر جرام الذهب من عيار 14 إلى 3298 جنيها وعيار 12 سجل 2822 جنيها وبلغ سعر الجنيه الذهب الذي يزن ثمانية جرامات من عيار 21 ما قيمته 39576 جنيها.
ويتوقع خبراء أن تشهد الفترة القادمة زيادات جديدة في أسعار الذهب في حال استمر الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية التيسيرية عبر خفض الفائدة مجددا في اجتماعاته المقبلة وهو ما قد يدفع المعدن النفيس عالميا إلى تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة وهذا بدوره سينعكس مباشرة على السوق المصرية خاصة مع تزايد الإقبال المحلي على الذهب سواء للاستهلاك الشخصي أو كأداة استثمارية.
وفي ظل هذه الأوضاع المتغيرة ينصح خبراء أسواق المال المتعاملين في الذهب بضرورة متابعة حركة الأسعار بشكل يومي وتوخي الحذر وعدم التسرع في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء نظرا لأن الأسواق العالمية مرشحة لمزيد من التقلبات القوية خلال الفترة المقبلة.
