هل يؤثر خفض الفائدة على مدخرات المواطنين في البنوك بعد قرار اليوم.. خبير يجيب
قال هاني العراقي الخبير المصرفي، إن الوقت الحالي يعتبر هو المناسب لخفض الفائدة خاصة وأن معدل التضخم في مستوى مستهدفات البنك المركزي المصري، لافتا الى أنه معدلات الفائدة مرتفعة بشكل كبير، ولا توجد ضرورة لوجود الفائدة بنسبة مرتفعة.
أوضح في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن العملة تراجعت لتكسر حاجز الـ 50 جنيها لأسفل وبالتالي هناك وفرة في الدولار، وجاهزين في حالة خروج للأموال الساخنة، متأثرة بخفض الفائدة، خاصة مع ارتفاع تحويلات الأجانب والاحتياطي النقدي، وزيادة التدفقات النقدية للعملة الأجنبية.
الخفض في أسعار الفائدة سيكون تدريجي
ولفت إلى أن سياسة المركزي هي عدم اللجوء للصدمات وأن الخفض في أسعار الفائدة سيكون تدريجيا وهذا أمر جيد، متوقعا أن يخفض البنك المركزي الفائدة 3% بنهاية العام الجاري، خاصة وأن الخفض يؤثر بالإيجاب على الموازنة العامة ويقلل من تكلفة الدين العام ويحقق وفورات يمكن أن توجه للتعليم والصحة والمشروعات القومية.
وذكر أن الخفض له تداعيات على البنوك ومن المتوقع، لكن لن يكون سلبيا في ظل احتفاظ المدخرين بأموالهم في الشهادات القائمة أو حتى الجديدة خاصة من القطاع العائلي، مشيرا إلى أن الشهادات المتغيرة ستنخفض تدريجيا.
وأشار إلى أن البنوك التي تتمتع بسيولة كبنوك القطاع العام والخاصة لن تلجأ الى طرح شهادات جديدة خاصة وأن خفض الفائدة من قبل البنك المركزي ليست بالنسبة الكبيرة، وفي حالة وجود شهادات جديدة لن تستطيع المنافسة.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
