وزير النقل يدعو المستثمرين البلغاريين إلى إنشاء مصانع مشتركة بمصر تستهدف السوق الإفريقية
شارك المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر الفيديو كونفرانس) وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، وتسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية، إلى جانب ممثلي الحكومتين المصرية والبلغارية، وأعضاء اتحادي الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين.
جانب من افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري
وفي مستهل كلمته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويفتح آفاقًا واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ويؤكد أن العلاقات بين مصر وبلغاريا لا تقتصر على البعد السياسي والدبلوماسي فحسب، بل تشمل أيضًا شراكة اقتصادية متينة تتجه نحو المستقبل، كما نقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا مرحلة من إعادة البناء الشاملة، تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، لا سيما في قطاعي النقل والصناعة، وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد، وكذلك إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأكد أن الروابط بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تمتد عبر عقود طويلة من التعاون المثمر، وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية للقاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية البلغارية المشتركة، حيث أثبتت تلك الزيارة وجود إرادة سياسية حقيقية بالبلدين، ورؤية مشتركة لبناء تعاون استراتيجي في قطاعات ذات أولوية للطرفين، على رأسها الصناعة، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتعليم الفني.
الوزير يستعرض ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًا
واستعرض الوزير ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًا، والتي تُعد أساسًا قويًا لأي شراكة اقتصادية مستقبلية، ففي مجال الصناعة، تهدف رؤية مصر الصناعية إلى جعل الصناعة محركا رئيسيا للتنمية، ليس فقط من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، بل أيضا لتقليل الاعتماد على الخارج وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وقد تمت ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، مشيرا إلى أن تتضمن عددًا من المحاور ذات الأولوية، التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل.
جانب من افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري
وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أوضح الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلًا في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وإطلاق الدولة عدد من المبادرات التمويلية النوعية أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي.
بالإضافة إلى مبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات، ومبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% فقط، إلى جانب مبادرة دعم الصادرات، لافتا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وقانون الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات، حيث انعكست هذه الجهود على أرض الواقع في تنمية الصناعة المصرية، كما شكل نموذج مدينة الجلود بالروبيكي تجربة رائدة في تطوير المدن الصناعية المتخصصة، حيث تم تشغيل وتخصيص 308 مدبغة، و40 مصنع غراء، وطرح وتخصيص 58 مصنعًا للصناعات الجلدية، مع تسليم عقود 52 وحدة صناعية، وجارى طرح 35 مصنعًا للمنتجات الجلدية بالمرحلة الثالثة بالمدينة اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي
ونوه الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة.
وأشار إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030، كما تم تحديد 28 صناعة واعدة تمثل الأولوية في خطط التنمية الصناعية، ومن أهمها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات.
كما استعرض الوزير الخطة غير المسبوقة لوزارة النقل لتطوير البنية التحتية، في أقل من 10 سنوات، باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه مصري، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وأوضح ما تحقق من إنجازات في كافة قطاعات النقل (الطرق والكباري والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والنهري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية)، لافتا إلى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتوسع في النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، وإلى الجهود المبذولة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات السكك الحديدية، من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل ألستوم الفرنسية، وهيونداي روتم الكورية، وكول واي الإسبانية، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك بهدف نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية.
بالإضافة إلى تنفيذ حزمة مشروعات في مجال الموانئ البحرية تشمل تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم، بأعماق من 18 إلى 22 مترا، في موانئ البحر الأحمر (برنيس – سفاجا – السخنة – الأدبية – نويبع) وفي موانئ البحر المتوسط (العريش – بورسعيد – دمياط -أبو قير – الإسكندرية – جرجوب)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم.
جانب من المنتدى المصري البلغاري
