خبيرة مصرفية تكشف مصير معدلات التضخم وأسعار السلع بعد تراجع الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس 22 مايو 2025، خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض بالبنك المركزي المصري، في ضوء المعطيات الاقتصادية الجارية، للمرة الثانية على التوالي.
وقالت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية والمالية لـ القاهرة 24، إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% قرار إيجابي وسيفيد الاقتصاد المصري بشكل كبير بعد توتر الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتأثيرها علي اقتصادنا المحلي خلال الفترة الماضية.
تأثير خفض سعر الفائدة محليًا
وأوضحت الدماطي، أن الدولة خلال الفترة المقبلة ستتمتع بما يسمي الفائدة الموجبة positive interest rate، مع قوة شرائية سيحصل عليها المستثمرين والمودعين بعد انقضاء الفترة التي يملكون فيها الأصول والودائع.
ولفتت الدماطي، إلى أن خفض أسعار الفائدة بنسبة وصلت بعد عقد آخر اجتماعين إلي 3.25% يعد مناسبًا تحسبًا لأي زيادة بمعدل التضخم، موضحة أن أي زيادة متوقعة بمعدل التضخم لن تؤثر علي الدولة بسبب قرار خفض سعر الفائدة، موضحة أن الارتفاع الأخير في التضخم كان طفيفًا ومؤقتًا، ولا يشير إلى موجة تضخمية مستمرة.
وأشارت أيضا إلى أن الدولة كانت في حاجة لتنشيط الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص كما تناول آخر اجتماع لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي والذي شجع فيه القطاع الخاص للدخول في الصناعات، مؤكدًا استعداد الدولة لدعم القطاعات الخاصة في الاستمرارية والنجاح، مشيرة الي أن خفض سعر الفائدة يأتي في مصلحة المستثمرين وستشهد الفترة المقبلة تعاونات استثمارية كبيرة بين الدولة والقطاع الخاص.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري عقب اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يعده البنك المركزي المصري إلى 10.4% في أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس 2025.
فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، 1.2% في أبريل 2025 مقابل 0.3% في أبريل 2024 و0.9% في مارس 2025.
