تأثرت أسواق الذهب في مصر بشكل مباشر بقرارات السياسة النقدية الأمريكية حيث أدى إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة إلى موجة من التقلبات الحادة. وعلى الرغم من أن القرار دفع المعدن النفيس في البداية لتسجيل قمة تاريخية جديدة إلا أن تصريحات رئيس البنك التي تلت القرار قلبت الموازين وأدت إلى هبوط عنيف في الأسعار العالمية.
هذا الانخفاض العالمي انعكس على السوق المحلية لليوم الثاني على التوالي حيث واصلت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 تراجعها الملحوظ. وقد جاء هبوط اليوم استكمالا للخسائر الكبيرة التي تكبدها المعدن الأصفر يوم أمس الخميس والتي بلغت قيمتها 40 جنيها في الجرام الواحد لعيار 21 الأكثر شيوعا في مصر.
جاء التراجع في الأسعار بعد أن قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية وهو أول خفض له منذ عام تقريبا. ورغم أن هذا الإجراء يعتبر إيجابيا للذهب في العادة إلا أن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول كان لها تأثير معاكس. أوضح باول أن البنك قد يلجأ لخفض قوي للفائدة مستقبلا إذا اقتضت الضرورة الاقتصادية لكنه لا يرى حاجة ملحة لتسريع وتيرة التيسير النقدي في الوقت الحالي وهو ما فسرته الأسواق على أنه توجه أقل تحفيزا مما كان متوقعا.
وكان سعر الأونصة قد وصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق عند 3707 دولارات قبل أن تزداد ضغوط البيع لجني الأرباح عند هذه القمة التاريخية مما أدى إلى تراجعها بقوة لتستقر عند مستوى 3644 دولارا. ويتوقع محللون في السوق أن تستمر هذه الضغوط البيعية مع احتمالية عودة سعر الأونصة لاختبار مستوى 3600 دولار مجددا خلال الفترة القادمة.
وعلى صعيد الأسعار في السوق المصرية فقد سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم 5611 جنيها. أما سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا وانتشارا في البلاد فقد بلغ 4910 جنيهات للجرام. وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 قيمة 3208 جنيهات بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 39280 جنيها.
أشار باول كذلك إلى أن توقعات البنك الفيدرالي تشير إلى خفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال عام 2025 يليهما خفض واحد فقط خلال عام 2026. وشدد على أن كل قرار سيتم اتخاذه بشكل مستقل بناء على البيانات والمستجدات الاقتصادية التي تسبق كل اجتماع مما يجعل أسواق الذهب العالمية والمحلية في حالة ترقب دائم للسياسات النقدية الأمريكية.
