أوضح المحامي زياد الشعلان جوانب قانونية هامة تتعلق بحقوق أصحاب المنازل عند خضوعها لإجراءات التفتيش من قبل الجهات المختصة مؤكدا على وجود ضمانات نظامية تكفل حماية خصوصية الأفراد وتمنع أي تجاوزات قد تحدث أثناء تنفيذ الأوامر القضائية.
وشدد على أن نطاق التفتيش محدد بشكل دقيق بالشيء المراد البحث عنه والعثور عليه وبمجرد أن يتمكن فريق التفتيش من إيجاد ذلك الغرض المحدد فإن الإجراءات يجب أن تتوقف فورا في تلك اللحظة وأكد أن استمرار البحث بعد تحقيق الهدف منه يعد خروجا عن الإطار القانوني للعملية.
ويتمثل أحد أبرز هذه الحقوق في إمكانية حضور صاحب المسكن لعملية التفتيش بنفسه وأشار الشعلان إلى أن هذا الحضور ليس مجرد إجراء شكلي بل هو حق جوهري يهدف إلى تمكين صاحب المنزل من مرافقة الفريق المسؤول عن التفتيش والانتقال معهم داخل أرجاء المسكن لضمان سير العملية وفقا للهدف المحدد في أمر التفتيش.
وفي حال واصل القائمون على التفتيش عملهم داخل المنزل بعد العثور على المطلوب فإن هذا التصرف يصنف نظاما بأنه تعسف في استخدام السلطة ومنح النظام للمتضرر في هذه الحالة مسارا قانونيا واضحا حيث يحق له التوجه مباشرة إلى رئيس النيابة وتقديم شكوى مفصلة لشرح ما تعرض له من تجاوزات.
