شهدت أسواق الذهب في مصر تقلبات ملحوظة خلال تعاملات يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من سبتمبر 2025 حيث نجح المعدن الأصفر في تعويض خسائره المسجلة في وقت سابق من اليوم. وعاد الذهب للارتفاع مجددا ليحقق مكاسب في منتصف التعاملات المسائية داخل محلات الصاغة.
وسجل سعر الجرام صعودا قدرت قيمته في المتوسط بنحو 25 جنيها وذلك بعد أن شهد تراجعا طفيفا في بداية التعاملات لم يتجاوز 5 جنيهات. ويأتي هذا الصعود ليعوض جزءا من التراجع الذي شهده المعدن النفيس مساء أمس والذي بلغ حوالي 30 جنيها على مستوى مختلف الأعيرة.
وفي سياق متصل أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات على الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر لتصبح مركزا إقليميا مؤثرا في صناعة وتجارة الذهب. وأشار إلى أن مصر لديها العديد من المصافي المعتمدة والتي حصلت على شهادات عالمية تؤكد جودة استخلاصها للذهب وفقا لأعلى المواصفات الدولية.
ووصل متوسط سعر الذهب في تحديثات المساء إلى 4915 جنيها. وفي التفاصيل سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا وانتشارا في الأسواق المصرية 4915 جنيها للبيع مقابل 4940 جنيها للشراء.
أما عن بقية الأعيرة فقد بلغ سعر جرام عيار 24 الأعلى قيمة نحو 5617 جنيها للبيع و5645 جنيها للشراء. وسجل سعر جرام عيار 18 الذي يعد العيار الأوسط 4212 جنيها للبيع و4234 جنيها للشراء. ووصل سعر جرام عيار 14 الأقل سعرا إلى 3276 جنيها للبيع و3293 جنيها للشراء.
وأوضح واصف في تصريحات له أن سياسة التصدير شهدت تطورا نوعيا حيث لم يعد الأمر مقتصرا على تصدير السبائك وخام الذهب فقط. وأضاف أن مصر أصبحت اليوم تصدر كميات كبيرة من المشغولات الذهبية ذات القيمة المضافة العالية.
وعلى صعيد أسعار الجنيه الذهب والأوقية شهدت الأسعار تباينا في التحديثات المختلفة خلال اليوم. فسجل سعر الجنيه الذهب في أحد التحديثات 39120 جنيها للبيع و39320 جنيها للشراء بينما وصل في تحديث آخر إلى 39320 جنيها للبيع و39520 جنيها للشراء.
ولفت إلى أن هناك تصديرا للذهب المستخرج من المناجم المصرية عبر عمليات التعدين الداخلية. وأكد على أن الرؤية المستقبلية تتضمن تحويل مصر إلى مركز لاستقبال الذهب المستخرج من الدول الأفريقية لإعادة تصنيعه وتصديره من جديد إلى الأسواق العالمية.
وبالمثل تذبذب سعر الأوقية عالميا حيث سجل في وقت ما 3651 دولارا للبيع و3652 دولارا للشراء في حين بلغ في وقت لاحق 3669 دولارا للبيع و3670 دولارا للشراء وهو ما يعكس حركة الأسعار المستمرة.
