شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا في ختام تعاملات الأسبوع مسجلة مكاسبها الأسبوعية الخامسة على التوالي ويأتي هذا الأداء الإيجابي للمعدن الأصفر في أعقاب القرار الذي اتخذه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة وهو تحرك كان متوقعًا من قبل الأسواق المالية العالمية.
قررت لجنة السوق المفتوحة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي خفض سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25% في أول تخفيض من نوعه منذ ديسمبر الماضي وعلى الرغم من هذه الخطوة التيسيرية إلا أن لهجة البنك كانت حذرة حيث حذر من استمرار التضخم وهو ما ألقى بظلال من الشك حول وتيرة التخفيضات المستقبلية ووصف جيروم باول رئيس البنك هذا القرار بأنه يأتي في إطار إدارة المخاطر استجابة لضعف سوق العمل مؤكدًا أن القرارات القادمة ستعتمد بشكل كامل على البيانات الاقتصادية لكل اجتماع على حدة.
في المقابل تفاعلت الأسواق مع هذه التطورات حيث انخفض سعر الذهب بنسبة 1.3% خلال الجلستين السابقتين بالتزامن مع انتعاش الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات ورغم ذلك لا يزال المتداولون يتوقعون المزيد من التيسير النقدي إذ تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 92% لخفض جديد في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع أكتوبر المقبل ويدعم انخفاض الفائدة أسعار الذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.
وعلى الصعيد العالمي سجل سعر أونصة الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال تداولات يوم الجمعة ليواصل مساره الصاعد للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن بلغ أعلى مستوى تاريخي له هذا الأسبوع ومحليًا جاءت أسعار الذهب في الأسواق المصرية كالتالي حيث سجل عيار 24 سعر 5611 جنيهًا بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا 4910 جنيهات وسجل عيار 18 سعر 4209 جنيهات في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 39280 جنيهًا.
أما على مستوى الطلب على الذهب المادي فقد أظهرت الأسواق العالمية تباينًا ملحوظًا ففي الهند ارتفعت أقساط الذهب التي تضاف على السعر الفعلي إلى أعلى مستوى لها في عشرة أشهر حيث أقبل المستثمرون على الشراء قبل موسم الأعياد تحسبًا لمزيد من المكاسب السعرية وفي المقابل شهدت الصين اتساعًا في نطاق الخصومات لتصل إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات وذلك نتيجة ضعف الطلب المحلي وتحول المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى مثل الأسهم خلال الأشهر الستة الماضية.
