في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار الذهب مؤخرا يتزايد اهتمام المستثمرين بتحديد أفضل القنوات للحفاظ على قيمة مدخراتهم وتحقيق عوائد مجدية خلال الفترة القادمة مما يطرح مقارنة ملحة بين الاستثمار في المعدن الأصفر والقطاع العقاري كأبرز الملاذات الآمنة التقليدية في السوق.
ويرى النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن كفة الذهب سترجح على العقار كخيار استثماري أفضل خلال عام 2025. وأرجع بدراوي وجهة نظره إلى أن الذهب يتمتع بصفة الملاذ الآمن المستقر الذي لا يتأثر بنفس الدرجة بالعوامل الداخلية على عكس القطاع العقاري الذي من المتوقع أن يتأثر بشكل مباشر بمعدلات التضخم المرتفعة.
وأوضح بدراوي في تحليله أن ارتفاع معدلات التضخم وما يرافقه من انخفاض في القوة الشرائية للجنيه سيحد من القفزات السعرية الكبيرة التي شهدها سوق العقارات خلال السنوات الماضية. وبناء على ذلك فإن الاستثمار العقاري قد يتحول إلى مسار أكثر استقرارا وثباتا لكنه لن يحقق نفس معدلات النمو المتسارعة السابقة.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمار في الذهب يظل خيارا جيدا ولكنه أيضا لن يشهد زيادات سعرية متقافزة وعنيفة ما يعني أن كلا من الذهب والعقار سيدخلان مرحلة من النمو المعتدل مقارنة بالفترات السابقة.
وتأتي هذه التحليلات في وقت شهدت فيه أسواق الذهب المحلية حالة من الاستقرار النسبي ويتابع المتعاملون عن كثب العوامل العالمية المؤثرة. وقد استقرت أسعار الأعيرة المختلفة حيث سجل عيار 24 نحو 5669 جنيها للبيع و 5646 جنيها للشراء. وبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا 4960 جنيها للبيع و 4940 جنيها للشراء. أما عيار 18 فوصل سعره إلى 4252 جنيها للبيع و 4234 جنيها للشراء بينما تراوح سعر الجنيه الذهب بين 39680 جنيها للشراء و 39520 جنيها للبيع في حين سجل السعر العالمي للأوقية حوالي 3685 دولارا.
ويجمع خبراء السوق على أن الأسعار في مصر تتشكل نتيجة تفاعل عوامل خارجية وداخلية حيث يلعب سعر صرف الدولار محليا دورا محوريا في تحديد التكلفة النهائية على المستهلك. وفي السياق العالمي أعاد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة البريق للذهب كأداة تحوط آمنة وهو ما يفسر تماسكه في مواجهة التذبذبات العالمية.
كما يؤكد المتعاملون في السوق أن الفارق بين سعري البيع والشراء يعد مؤشرا هاما يجب على المستثمرين والمستهلكين أخذه في الحسبان لأنه يعكس التكلفة الفعلية لعملية التداول داخل محال الصاغة. ويتوقع المراقبون أن تظل تحركات الأسعار محدودة خلال الفترة القصيرة القادمة مع ترقب الأسواق لصدور بيانات وقرارات اقتصادية جديدة قد تعيد توجيه بوصلة أسعار المعدن النفيس.
