سجلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية 1140 حالة ضبط تتعلق بمحاولات تهريب مواد محظورة وأسلحة وأموال عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية. تعكس هذه الإحصائية للهيئة حجم التحديات الأمنية المستمرة التي تواجهها على الحدود والمنافذ الدولية، كما تسلط الضوء على التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالممنوعات والمؤثرات العقلية.
العمليات الرقابية شملت ضبط 157 صنفا من المخدرات بالغة الخطورة، من بينها الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، وحبوب الكبتاجون، إضافة إلى مواد مؤثرة عقليا تهدد الصحة والأمن الاجتماعي. وجاءت هذه الضبطيات في إطار حملات موسعة تنفذها الهيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، في سياق مواجهة أنشطة التهريب التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وخصوصا فئة الشباب.
كما نجحت فرق الجمارك في إحباط إدخال 830 صنفا آخر من المواد الممنوعة، وهي أصناف لم توضح تفاصيلها في البيان الرسمي، غير أنها غالبا ما ترتبط بتهديدات للأمن والصحة العامة والبيئة. كذلك تمكنت الهيئة من التصدي لمحاولات تهريب 1815 صنفا من التبغ ومشتقاته الخاضعة لتنظيمات صارمة لضرورات صحية واقتصادية، بالإضافة إلى 89 صنفا من الأموال التي يشتبه في علاقتها بغسل الأموال أو تمويل عمليات غير قانونية، ما يعكس جهودا متواصلة لمكافحة الجرائم المالية.
ومن بين ما تم رصده أيضاً، تم ضبط أربع فئات من الأسلحة وملحقاتها، ويعتبر تهريب الأسلحة واحدا من أخطر التهديدات التي تتعامل معها الهيئة بصرامة وتدقيق عند التعامل مع السلع القادمة أو الخارجة من المملكة. وتبرز هذه الحالات المستمرة الحاجة إلى تطوير تقنيات الرقابة ورفع جاهزية الكوادر وتكثيف الاستثمار في جانب التدريب لمواجهة تطور أساليب التهريب.
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من جهتها التزامها بتطبيق أعلى معايير الرقابة على حركة السلع والبضائع داخل المملكة وخارجها، بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومة والأمنية المعنية. وشددت الهيئة أيضا على أهمية تنسيق الجهود بصورة إقليمية ودولية لملاحقة شبكات التهريب عبر الحدود وتعزيز الضبط الأمني على كل المستويات.
في جانب المشاركة المجتمعية، وجهت الهيئة دعوة للمواطنين والمقيمين للمساهمة في جهود مكافحة التهريب عبر الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بمحاولات إدخال الممنوعات أو خرق الأنظمة الجمركية، مؤكدة أن التعامل مع جميع البلاغات يتم بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية لمن يقدم معلومات دقيقة تسهم في كشف عمليات التهريب. ويأتي هذا التوجه ضمن سعي المملكة لتفعيل مفهوم الأمن التشاركي من خلال إشراك الجميع في حماية مقدرات الدولة.
الأرقام المعلنة تعكس ما تواجهه مرافق الجمارك السعودية من تحديات يومية، وفي الوقت نفسه تبرز مستوى الجاهزية التنظيمية والتقنية للهيئة في التصدي للتهديدات، بفضل كفاءة العناصر البشرية وتكامل الجهود مع كل الجهات المعنية. وتؤكد هذه الإجراءات مدى حرص المملكة الدائم على توفير بيئة صحية واجتماعية واقتصادية آمنة لجميع أفراد المجتمع.
