أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام مما أثار اهتمام المستثمرين ودفع أسعار الذهب العالمية إلى تسجيل ارتفاعات ملحوظة للأسبوع الخامس على التوالي. ورغم خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلا أن تحذيرات البنك من استمرار التضخم أضافت حالة من الترقب في الأسواق حول وتيرة التخفيف النقدي مستقبلا.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي قفز سعر أونصة الذهب عالميا بنسبة 1.2% محققا مستوى تاريخيا جديدا عند 3707 دولارات للأونصة. وكان المعدن الأصفر قد بدأ تداولاته الأسبوعية عند مستوى 3644 دولارا قبل أن ينهي الأسبوع مغلقا عند 3684 دولارا للأونصة ليواصل موجة صعوده لخمسة أسابيع متتالية.
وعلى الصعيد المحلي سجلت أسعار الذهب مستويات جديدة حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 5669 جنيها. ووصل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا إلى 4960 جنيها بينما سجل عيار 18 سعر 4251 جنيها للجرام الواحد وبلغ سعر الجنيه الذهب 39680 جنيها.
وصرح رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أن البنك مستعد لخفض الفائدة بقوة عند الضرورة ولكنه لا يرى حاجة ملحة للتحرك بسرعة في الوقت الحالي. وأكد باول أن قرارات السياسة النقدية المستقبلية ستتخذ بناء على تقييم البيانات في كل اجتماع على حدة وهو ما يشير إلى استبعاد حدوث تيسير نقدي حاد في المدى القريب.
وتشير توقعات أعضاء البنك الفيدرالي إلى إمكانية إجراء خفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال العام الجاري مع خفض واحد فقط متوقع في عام 2026 مما يعكس الموقف الحذر للبنك. وأوضح رئيس الفيدرالي أن قرار الخفض الأخير جاء بهدف إدارة المخاطر استجابة لتراجع في ظروف سوق العمل ومواجهة أي مخاطر محتملة في قطاع التوظيف.
وفي سياق متصل أيد نيل كاشكاري رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس قرار خفض الفائدة مشيرا إلى أن مخاطر سوق العمل تبرر هذه الخطوة واحتمالية إجراء تخفيضات أخرى في الاجتماعات المقبلة. وعلى الرغم من هذا التوجه نحو التيسير النقدي شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا بعد الاجتماع كما ارتفعت أسعار سندات الخزانة وهو ما يقلل عادة من جاذبية الذهب.
ورغم ذلك حافظ الذهب على قوته ويشهد حاليا توقفا مؤقتا في مساره الصاعد بعد قرار الفيدرالي لكن الاتجاه العام لا يزال صاعدا مع احتمالية تحقيق مستويات قياسية جديدة. وتتوقع مؤسسات مالية عالمية أن سعر الأونصة قد يصل إلى 4000 دولار قبل نهاية العام الجاري.
ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب كونه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الذي لا يدر عائدا. كما يميل الذهب إلى تحقيق أداء قوي خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي وقد حقق مكاسب تقارب 40% منذ بداية هذا العام.
ويظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر زيادة في عقود الشراء الآجلة للذهب من قبل المضاربين بمقدار 1903 عقود. وفي المقابل أظهر التقرير انخفاضا في عقود البيع بمقدار 2767 عقدا مما يعكس عودة قوية للطلب من قبل الصناديق والمؤسسات بهدف المضاربة على ارتفاع أسعار الذهب.
