شهدت أسعار الذهب العالمية قفزة تاريخية خلال تداولات الأسبوع الماضي مما دفع سعر الأونصة لتسجيل مستوى قياسي جديد لم يسبق له مثيل الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية ودفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا إلى قمة جديدة غير مسبوقة.
تأثرت الأسعار في السوق المحلية بهذه الموجة الصعودية القوية حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 5669 جنيها بينما سجل عيار 21 سعر 4960 جنيها للجرام وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 4251 جنيها أما الجنيه الذهب فقد وصل سعره إلى 39680 جنيها.
على الصعيد العالمي افتتحت أونصة الذهب تعاملات الأسبوع عند مستوى 3644 دولارا وأغلقت عند 3684 دولارا محققة ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.2% وخلال التداولات سجلت ذروة تاريخية عند 3707 دولارات للأونصة لتواصل بذلك موجة صعود استمرت لخمسة أسابيع متتالية تمكن المعدن الأصفر خلالها من تحطيم أرقامه القياسية مرارا.
جاء هذا الصعود مدفوعا بقرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة حيث قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي ومع ذلك فقد أرفق البنك قراره بتحذيرات حول استمرار التضخم مما ألقى بظلال من الشك حول وتيرة التخفيضات المستقبلية.
أوضح رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أن البنك مستعد لخفض الفائدة بقوة عند الضرورة لكنه لا يرى حاجة ملحة للتحرك بسرعة في الوقت الحالي وأشار إلى أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات الواردة في كل اجتماع على حدة مما يشير إلى استبعاد حدوث تيسير نقدي حاد.
توقعات أعضاء البنك الفيدرالي تشير إلى خفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال العام الحالي وخفض واحد فقط في عام 2026 مما يؤكد على الموقف الحذر الذي يتبناه البنك تجاه السياسة النقدية وقد برر رئيس الفيدرالي الخفض الأخير بأنه إجراء لإدارة المخاطر استجابة لضعف ظروف سوق العمل وتزايد مخاطر التوظيف.
دعم هذا التوجه نيل كاشكاري رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس الذي صرح بأن المخاطر المحيطة بسوق العمل تبرر خفض الفائدة هذا الأسبوع وألمح إلى إمكانية إجراء تخفيضات أخرى في اجتماعي البنك المركزي القادمين.
على الرغم من أن خفض الفائدة يدعم الذهب نظريا إلا أن قرار الفيدرالي أدى إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وهي عوامل تقلل عادة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا لكن المعدن الأصفر أظهر قوة ملحوظة واكتفى بتوقف مؤقت عن الصعود مع الحفاظ على اتجاهه الصاعد العام.
لا يزال الذهب قويا وتتوقع مؤسسات مالية عالمية أن مسيرة صعوده قد تستمر وصولا إلى مستوى 4000 دولار للأونصة قبل نهاية العام الجاري ويستفيد المعدن النفيس من انخفاض أسعار الفائدة الذي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته كما يميل إلى الأداء الجيد في أوقات عدم اليقين وقد حقق مكاسب تقارب 40% منذ بداية هذا العام.
يعكس تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر تزايد ثقة المضاربين في الذهب حيث أظهر التقرير زيادة في عقود الشراء الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بمقدار 1903 عقود مقابل انخفاض في عقود البيع بمقدار 2767 عقدا وهو ما يؤكد عودة الطلب على الشراء لأغراض المضاربة نتيجة التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية.
