شهدت أسعار الذهب في السوق المصري موجة صعود قوية استمرت على مدار الأسابيع القليلة الماضية ودفعت المعدن الأصفر لتحقيق أرقام قياسية جديدة لم يسبق لها مثيل حيث توقفت موجة الصعود التي دامت لخمسة أسابيع عند مستوى تاريخي جديد بلغ 3707 دولارات للأونصة قبل أن يشهد بعض التراجع الطفيف في مكاسبه.
جاءت هذه التحركات في الأسعار المحلية متأثرة بالقرار الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أقدم على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء الماضي وهي خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير في الأسواق العالمية لكن البنك المركزي الأمريكي أتبع قراره بتحذيرات حول استمرار التضخم مما ألقى بظلال من الشك حول وتيرة التخفيف النقدي خلال الفترة المقبلة.
في هذا السياق أوضح رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أن البنك لن يتردد في خفض الفائدة بقوة إذا اقتضت الضرورة ذلك لكنه في الوقت ذاته لا يرى حاجة ملحة للتحرك بسرعة في هذا الاتجاه وأكد أن القرارات المستقبلية ستعتمد بشكل كامل على البيانات الواردة في كل اجتماع على حدة مما يشير إلى استبعاد حدوث تيسير نقدي حاد في الأفق القريب.
وذكر رئيس الفيدرالي أن الخفض الأخير جاء كإجراء لإدارة المخاطر في ظل تراجع ظروف سوق العمل وتصاعد المخاطر المرتبطة بالتوظيف. وتتماشى هذه الرؤية مع توقعات أعضاء البنك الذين أشاروا إلى إمكانية إجراء خفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال العام الحالي مع توقع خفض واحد فقط في عام 2026 وهو ما يعكس الموقف الحذر الذي يتبناه البنك.
من جانبه أيد نيل كاشكاري رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس قرار خفض الفائدة معتبرا أن المخاطر التي تحيط بسوق العمل تبرر هذه الخطوة كما لم يستبعد إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في اجتماعي البنك المركزي القادمين.
تسببت هذه السياسة النقدية في ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة عقب اجتماع الفيدرالي وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلل من جاذبية الذهب للمستثمرين خاصة مع سيطرة حالة من التشبع الشرائي على المعدن النفيس مؤخرا.
رغم ذلك لا يزال الذهب محتفظا بقوته ويعيش فترة توقف مؤقت بعد قرار الفيدرالي إذ أن الاتجاه الصعودي العام ما زال قائما مع وجود احتمالية قوية لتحقيق ارتفاعات جديدة. وتتوقع العديد من المؤسسات المالية العالمية أن يصل سعر الأونصة إلى مستوى 4000 دولار قبل نهاية العام الجاري.
يستمد الذهب قوته من حقيقة أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وعادة ما يحقق الذهب أداء قويا خلال فترات الغموض الاقتصادي والسياسي وقد نجح في تحقيق مكاسب تقارب 40% منذ بداية هذا العام.
ويؤكد هذا الاتجاه تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة الذي يوضح وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر. فقد أظهر التقرير ارتفاعا في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل الأفراد والمؤسسات المالية بمقدار 1903 عقود مقابل انخفاض عقود البيع بمقدار 2767 عقدا وهو ما يعكس عودة قوية لطلب المضاربة على شراء الذهب نتيجة لتزايد التوقعات باستمرار خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وعلى الصعيد المحلي سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر المستويات التالية:
عيار 24 سجل 5669 جنيها للجرام.
عيار 21 بلغ 4960 جنيها للجرام.
عيار 18 وصل إلى 4251 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب سجل 39680 جنيها.
