أسعار الجنيه الذهب في مصر تقفز لمستوى قياسي جديد بشكل مفاجئ اليوم

أسعار الجنيه الذهب في مصر تقفز لمستوى قياسي جديد بشكل مفاجئ اليوم
أسعار الجنيه الذهب في مصر تقفز لمستوى قياسي جديد بشكل مفاجئ اليوم

شهدت أسواق الذهب العالمية والمحلية تحركات سعرية لافتة حيث أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس وهو القرار الذي أثر بشكل مباشر على سعر أونصة الذهب عالميا ودفعها لتحقيق ارتفاع بنسبة 1.2% خلال تداولات الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى تاريخي جديد.

وعلى الصعيد المحلي انعكست هذه التحركات العالمية بشكل مباشر على السوق المصرية حيث شهدت أسعار الجنيه الذهب قفزة كبيرة مدفوعة بصعود سعر جرام الذهب من عيار 21 وسجل سعر الجنيه الذهب 39680 جنيها وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 مستوى 4960 جنيها أما عيار 24 فوصل إلى 5669 جنيها وسجل عيار 18 ما قيمته 4251 جنيها للجرام الواحد.

على الرغم من قرار خفض الفائدة إلا أن تصريحات مسؤولي البنك الفيدرالي حملت في طياتها تحذيرات من استمرار التضخم مما أثار شكوكا حول الوتيرة المستقبلية لتخفيف السياسة النقدية وقد أكد رئيس البنك جيروم باول أن القرارات ستتخذ بناء على كل اجتماع على حدة مشيرا إلى أن التيسير النقدي الحاد غير مرجح في الوقت الحالي وأن الخفض الأخير جاء كخطوة لإدارة المخاطر المتعلقة بضعف سوق العمل.

نتج عن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي وصعود في أسعار سندات الخزانة وهي عوامل من شأنها أن تقلل من جاذبية الذهب للمستثمرين ولكن المعدن الأصفر أظهر قوة لافتة ويشهد حاليا توقفا مؤقتا بعد موجة صعود استمرت لخمسة أسابيع متتالية سجل خلالها مستويات تاريخية جديدة عند 3707 دولارات للأونصة قبل أن يقلص مكاسبه قليلا ليغلق عند 3684 دولارا بعد أن افتتح الأسبوع عند 3644 دولارا.

لا يزال الاتجاه العام للذهب صاعدا بقوة مع وجود توقعات لدى بعض المؤسسات المالية العالمية بأن يصل السعر إلى 4000 دولار للأونصة قبل نهاية العام الحالي ويستفيد الذهب من انخفاض أسعار الفائدة الذي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا كما أنه يحقق أداء جيدا في فترات عدم اليقين وقد حقق مكاسب تقارب 40% حتى الآن هذا العام.

ويؤكد هذا التوجه الإيجابي تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر حيث أظهر التقرير ارتفاعا في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل الصناديق والمؤسسات المالية بمقدار 1903 عقود مقابل انخفاض في عقود البيع بمقدار 2767 عقدا وهو ما يعكس عودة الطلب على شراء الذهب لأغراض المضاربة بسبب تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية.