أطلق صندوق التنمية العقارية آلية جديدة تهدف إلى تسهيل صرف الدفعات التمويلية والدعم السكني للمستفيدين من منتجي البناء الذاتي وأرض وقرض، خاصة من مضى على انضمامهم أكثر من 36 شهرا دون استكمال بناء مساكنهم، في خطوة تهدف لمعالجة التحديات التي واجهت هذه الفئة وتعزيز فرصهم في تملك المسكن. تأتي هذه الآلية كتطوير تنظيمي يسعى من خلاله الصندوق إلى تسريع وتيرة استكمال المشاريع السكنية وضمان استمرار الدعم ضمن إجراءات محكمة تتناسب مع واقع المستفيدين وتغير احتياجاتهم.
الصندوق أوضح أن النظام الحديث يسمح للمستفيدين باستكمال مراحل البناء عن طريق صرف تمويل مقسم إلى ست دفعات كحد أقصى، وكل دفعة يتم صرفها بناءً على الالتزام بتطبيق شروط وضوابط تضمن استمرار الدعم واستحقاقه. من المزايا اللافتة للآلية إمكانية إعادة الدعم السكني بأثر رجعي بعد صرف الدفعة التمويلية، وهو ما يساهم في تحفيز المستفيدين على استكمال أعمالهم دون مواجهة صعوبات مالية.
شروط صرف الدفعة الثانية من التمويل لمستفيدي البناء الذاتي تشمل تحقيق إنجاز لا يقل عن أربعين بالمائة من مراحل البناء، بما يعكس ارتباط الدعم بالتقدم الفعلي وضمان الجدية في التنفيذ، أما مستفيدو أرض وقرض فلا يُطلب منهم تحقيق نسبة إنجاز محددة عند تقديم الطلب ما يتيح مرونة أكبر للبدء والتنفيذ.
المستفيدون الذين لم يصرفوا الدفعة الأولى من الدعم مسبقا بإمكانهم الاستفادة من الآلية الجديدة دون الحاجة إلى تحديث مراحل البناء، ما يمنح شريحة واسعة من المؤجلين القدرة على الدخول والاستفادة من الدعم بعد تذليل العقبات.
وتوفر هذه الآلية الجديدة خاصية تمديد مهلة استكمال المشروع مقابل شرط تحديث مراحل البناء خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهرا عقب كل دفعة مستلمة. ذلك الإجراء يهدف لتقليل حالات التأخير والتراكمات ويضمن استمرارية الدعم الفعلي حتى اكتمال البناء.
بحسب البيان الرسمي للصندوق، فإن تطوير الآلية جاء استجابة للوضع الذي مر به العديد من المستفيدين حيث واجهوا تحديات التمويل وضعف السيولة وارتفاع تكاليف مواد البناء وتأخر التصاريح طوال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أدى إلى تعطل المشاريع السكنية وانقطاع الدعم عن البعض بعد عدم تسجيل أي تقدم ملحوظ، ما استدعى تدخلات لمعالجة المشاكل وتفعيل الحلول وفق معايير تركز على واقعية التنفيذ.
يأتي هذا ضمن سلسلة مبادرات أطلقها الصندوق العقاري في السنوات الأخيرة ضمن برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى سبعين بالمائة. وقد أدى ذلك لتغييرات كبيرة في أنظمة الدعم وشراكات متعددة مع البنوك والجهات التمويلية لإيجاد حلول تمويلية ميسرة ومرنة.
ومن المتوقع أن تؤدي الآلية الجديدة إلى تقليص عدد المشاريع السكنية غير المكتملة وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة مع تفعيل البوابة الإلكترونية للصندوق التي توفر إمكانية تقديم طلبات التمديد ومتابعة مراحل الإنجاز وتقليل الإجراءات الورقية وتسريع استجابة الصندوق للمستفيدين.
تفاعل قطاعات الإسكان والمستفيدين مع النظام الجديد أظهر حالة من التفاؤل بشأن معالجة تعثر المشاريع، واعتبر الكثيرون أن هذه النقلة التنظيمية تعكس مرونة الصندوق العقاري واستجابته الفعلية لاحتياجات المواطنين والسوق.
يواصل صندوق التنمية العقارية بهذا القرار تعزيز مكانته كأحد ممكني التمويل العقاري الرئيسيين في المملكة وتطوير سياساته وخدماته بما يتوافق مع أهداف جودة الحياة وتمكين الأسر السعودية من تحقيق استقرارها السكني ضمن مستهدفات رؤية المملكة.
