شهدت أسواق الذهب موجة صعود قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعات ملحوظة في الأسواق المصرية والعالمية على حد سواء وجاء هذا الأداء مدعومًا بعدة عوامل رئيسية في مقدمتها تراجع قيمة الدولار الأمريكي والتلميحات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول احتمالية استمرار سياسة التيسير النقدي بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية.
وعلى الصعيد العالمي قفزت أسعار الأوقية بمقدار 42 دولارًا خلال أسبوع واحد حيث افتتحت تعاملات الشهر عند مستوى 3643 دولارًا ولامست مستوى تاريخيًا غير مسبوق عند 3707 دولارات في السابع عشر من سبتمبر قبل أن تختتم تعاملاتها عند 3685 دولارًا أما في السوق المحلية فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 70 جنيهًا ليبدأ الأسبوع عند 4900 جنيه ويغلقه عند 4970 جنيهًا وبذلك تكون الأسعار قد صعدت محليًا بنسبة 1.4% وعالميًا بنسبة 1.2% كما سجل عيار 24 سعر 5680 جنيهًا وبلغ عيار 18 نحو 4260 جنيهًا ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3314 جنيهًا في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 39760 جنيهًا.
جاء الأسبوع حافلًا بالاضطرابات في أسواق المعادن النفيسة نتيجة القرارات المتتالية التي اتخذتها البنوك المركزية حول العالم بشأن أسعار الفائدة ورغم هذه التقلبات تمكن الذهب من الحفاظ على مكاسبه الأسبوعية محققًا خامس أسبوع من الصعود على التوالي وقد وجد المعدن الأصفر دعمًا قويًا في قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وهي خطوة بررها رئيسه جيروم باول بأنها تأتي في إطار إدارة المخاطر وسط الضغوط التي يشهدها سوق العمل.
وبالنظر إلى الأداء التاريخي اقتربت أسعار الذهب من حاجز 3700 دولار للأوقية مسجلة ارتفاعًا يقارب 40% منذ بداية العام الجاري وهو ما يعد واحدًا من أقوى الأداءات السنوية التي حققها المعدن منذ عام 1979 ورغم هذه القفزة الكبيرة لم يصدر عن أي محلل حتى الآن توصيات للمستثمرين بتقليص حيازاتهم من الذهب بل على العكس رفع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي حصته في المعدن الأصفر إلى 10% من إجمالي محفظته الاستثمارية مما يعكس استمرار الثقة به كملاذ آمن.
ويرى محللون أن موجة الصعود الحالية لا تزال في مراحلها الأولى وأن حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي ستدعم استمرار الطلب الاستثماري على الذهب وتتجه الأنظار الآن نحو البيانات الاقتصادية المرتقبة مع ترجيحات بوصول سعر الأوقية إلى مستوى 4000 دولار بحلول نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026.
تستند هذه التوقعات الصعودية إلى واقع اقتصادي عالمي ضاغط يتسم بتصاعد مستويات الدين العام ففي الولايات المتحدة وحدها ارتفع عجز الموازنة بمقدار تريليوني دولار هذا العام ليتجاوز إجمالي الدين حاجز 37 تريليون دولار ولم تعد الأزمة مقتصرة على أمريكا بل امتدت لتشمل العالم بأسره الذي يغرق في ديون متزايدة وهذا الوضع ساهم في دفع الذهب لتسجيل مستويات قياسية مقابل جميع العملات الرئيسية مثل الدولار الكندي والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني حيث تتجاوز قيمة الأوقية حاليًا 5000 دولار كندي.
ومع أن لهجة جيروم باول بدت حذرة بعد قرار خفض الفائدة إلا أن الأسواق لا تزال تراهن بقوة على استمرار دورة التيسير النقدي حيث تظهر عقود السوق الآجلة احتمالية بنسبة 91% لإجراء خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع التاسع والعشرين من أكتوبر المقبل ومع ذلك تعكس تصريحات بعض مسؤولي الفيدرالي مثل نيل كاشكاري وجود توازن دقيق حيث أكد أن الخفض الأخير كان استجابة لمخاطر سوق العمل لكنه لم يستبعد إمكانية وقف التيسير أو حتى رفع الفائدة مجددًا إذا عاد التضخم للارتفاع.
على صعيد التجارة العالمية كشفت بيانات الجمارك الأمريكية عن تحولات ملحوظة حيث تراجعت صادرات الذهب السويسري إلى الولايات المتحدة بنسبة 99% في أغسطس بعد فرض رسوم جمركية جديدة قبل أن يتراجع البيت الأبيض عن القرار لاحقًا وفي المقابل قفزت الصادرات السويسرية إلى الصين بأكثر من ثلاثة أضعاف لتسجل 35 طنًا وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2024 كما شهدت الصادرات إلى الهند ارتفاعًا ملحوظًا.
يتجه تركيز المستثمرين هذا الأسبوع نحو مجموعة من البيانات الاقتصادية المحورية التي ستصدر تباعًا وتشمل مؤشرات مديري المشتريات وبيانات السلع المعمرة وطلبات إعانة البطالة بالإضافة إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يعتبره الفيدرالي المقياس المفضل لديه لمتابعة التضخم كما ينتظر المستثمرون صدور تصريحات مكثفة من مسؤولي البنك المركزي لتوضيح المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
