شهدت أسعار الذهب هبوطا لليوم الثاني على التوالي، في أعقاب تعافي الدولار الأمريكي بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من دول الاتحاد الأوروبي. هذا التغير يأتي وسط توقعات بمزيد من الترقب لتحركات الفيدرالي الأمريكي وصدور بيانات اقتصادية هامة خلال الأسبوع الجاري، ما أثر على الاتجاه العام لسوق المعدن النفيس عالميا ومحليا.
في الأسواق المصرية، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 المعروف بانتشاره في التعاملات المحلية إلى 4620 جنيها مقارنة بسعر 4680 جنيها باليوم السابق. وبالنسبة للذهب عيار 18، سجل اليوم سعرا يبلغ 3960 جنيها للشراء. أما الذهب الأعلى نقاء عيار 24 فقد بلغ سعر الجرام منه 5320 جنيها، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36960 جنيها مصريا. الأسعار بدون مصنعية، وتختلف المصنعية بين ثلاثة وثمانية بالمئة من سعر الجرام بحسب المشغولات.
الدوليا، بلغ سعر أوقية الذهب 3301 دولار تقريبا، فيما يواصل المستثمرون حول العالم مراقبة تحركات الأسعار بالتزامن مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة. وكان الذهب قد حقق ارتفاعا في شهر أبريل الماضي، حيث افتتح الجرام للعيار 21 التعاملات عند 4420 جنيها ولامس حاجز 5000 جنيها قبل أن يغلق الشهر عند 4730 جنيها، محققا زيادة تقدر بـ310 جنيهات.
شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية المصرية سابقا، أشار إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسبها الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، لا سيما خلال فترات الأزمات المالية وتقلبات الأسواق. ويرتبط تسعير الذهب محليا بتغيرات سعره العالمي وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بحسب تأكيده.
ورأى سامي أن الاستثمار في صناديق الذهب يعد إحدى وسائل التحوط من تراجع قيمة الجنيه، حيث يتم الاحتفاظ بأصل تتفق الأسواق العالمية على قيمته. وقال إنه لا يمكن التكهن بقمة أو قاع أسعار الذهب، مؤكدا أن اقتناء المعدن الأصفر في وقت توفر السيولة قرار استثماري آمن على المدى الطويل. كما أوضح أن قوة الدولار الشرائية تراجعت بشكل ملحوظ منذ الستينيات وحتى التسعينيات، في حين احتفظ الذهب بقيمته مقابل مختلف العملات.
وفي جانب متصل، نبه سامي إلى وجود أسهم بالسوق المحلي تحقق عوائد تصل إلى 25 و26 بالمئة، مشددا على أهمية توزيع الاستثمارات بين الأسهم والذهب والشهادات البنكية لتخفيف المخاطر وتعزيز العوائد وسط تحديات اقتصادية واضحة.
