واصل المعدن الأصفر مسيرة صعوده عالميا للأسبوع الخامس على التوالي حيث تترقب الأسواق المزيد من المؤشرات حول السياسة النقدية الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة للمرة الأولى هذا العام وسط تكهنات باستمرار موجة الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
سجلت أسعار الذهب محليا المستويات التالية حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5669 جنيها ووصل سعر عيار 21 إلى 4960 جنيها بينما سجل عيار 18 سعر 4251 جنيها للجرام الواحد وبلغ سعر الجنيه الذهب 39680 جنيها.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أقر خفضا في سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي لكنه قلل من تأثير هذه الخطوة عبر التحذير من استمرار الضغوط التضخمية وهو ما ألقى بظلال من الشك حول وتيرة التيسير النقدي مستقبلا.
في هذا السياق أوضح جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي أن البنك مستعد لخفض الفائدة بقوة أكبر عند الضرورة لكنه لا يرى حاجة ملحة للتحرك بسرعة في الوقت الحالي. وتكشف توقعات أعضاء البنك عن موقف حذر حيث يتوقعون خفضين إضافيين فقط هذا العام وخفضا واحدا خلال عام 2026.
وأشار رئيس الفيدرالي إلى أن القرار الأخير جاء كخطوة لإدارة المخاطر استجابة لضعف أوضاع سوق العمل وتزايد المخاطر المحيطة بقطاع التوظيف مؤكدا أن القرارات المستقبلية ستعتمد على تقييم البيانات في كل اجتماع على حدة مما يستبعد احتمالية حدوث تيسير نقدي حاد.
من جانبه صرح نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس بأن المخاطر التي تكتنف سوق العمل تبرر خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع مشيرا إلى احتمالية إجراء تخفيضات إضافية في اجتماعي البنك المركزي القادمين.
على الرغم من قوة الذهب فإنه يشهد حاليا فترة توقف مؤقت بعد قرار الفيدرالي حيث إن الاتجاه الصعودي العام لا يزال قائما مع وجود احتمالية لتحقيق قمم سعرية جديدة وتذهب توقعات بعض المؤسسات المالية العالمية إلى إمكانية وصول سعر الأونصة إلى 4000 دولار قبل نهاية العام.
وعادة ما يقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا كما أنه يميل إلى تحقيق أداء قوي في أوقات الغموض الاقتصادي وقد حقق مكاسب تقترب من 40 بالمئة منذ بداية العام الحالي.
وكشفت بيانات تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر عن زيادة في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية لأغراض المضاربة بمقدار 1903 عقود مقارنة بالتقرير السابق وفي المقابل تراجعت عقود البيع بمقدار 2767 عقدا.
ويعكس هذا التقرير عودة الطلب على شراء الذهب لأغراض المضاربة للارتفاع خلال الفترة الماضية مدفوعا بتزايد التوقعات حول قيام الفيدرالي الأمريكي بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. وقد أدت قرارات الفيدرالي إلى ارتفاع مؤشر الدولار وأسعار سندات الخزانة وهو ما يحد عادة من الطلب على الذهب خصوصا في ظل سيطرة حالة التشبع الشرائي عليه مؤخرا.
