بدأت الجهات الرسمية في السعودية تطبيق قرار إعفاء موظفي القطاع الحكومي من رسوم مواقف السيارات في منشآت الدولة، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين وتحسين بيئة العمل. جاء هذا الإجراء في ظل النمو السكاني والاقتصادي في المملكة وازدياد أعداد المركبات، ما أدى إلى اعتماد العديد من الجهات لرسوم المواقف بهدف تنظيم الحركة وتقليل الازدحام، إلا أن هذا التنظيم وضع ضغطا ماليا إضافيا على الموظفين الحكوميين الذين يتنقلون يومياً بالسيارات الخاصة.
تضمن قرار الإعفاء آليات وضوابط تتيح الاستفادة منه بشكل منظم وتشمل موظفي الوزارات، الهيئات الحكومية، والجهات التابعة للدولة العاملة ضمن القطاع الحكومي في المملكة. كما يشترط للاستفادة أن تكون المركبة مسجلة باسم الموظف الرسمي وأن يتم تسجيلها ضمن أنظمة الجهات المختصة بإدارة مواقف السيارات، حيث تراجع بيانات الموظف والمركبة للتأكد من الاستحقاق قبل تفعيل الإعفاء.
يشمل الإعفاء المواقف الحكومية وبعض المواقف العامة الخاضعة لإشراف جهات رسمية، وخلال الفترة الجارية تم اعتماد نظام إلكتروني يتيح التسجيل الإلكتروني عبر بوابة الجهة الحكومية أو منصات مخصصة لذلك، مع ربط العملية بأنظمة الموارد البشرية للتأكد من صحة بيانات الموظف. بعد استكمال جميع الخطوات يتم تفعيل الإعفاء، ليتمكن الموظف من استخدام المواقف دون دفع رسوم أو برسوم منخفضة حسب السياسات، كما تطبق أنظمة رقابية إلكترونية لضمان عدم استفادة غير المستحقين.
تتوقع الجهات المنظمة أن يساهم القرار في تقليص العبء الاقتصادي اليومي على الموظفين، إلى جانب تعزيز رضاهم ورفع مستويات التحفيز بسبب الفائدة المادية والمعنوية التي يوفرها لهم الإعفاء. كما من شأن تطبيق نظام المواقف الإلكتروني أن يحسن إدارة وتوزيع المواقف بشكل فعال وتعزيز التزام الموظفين بالأنظمة الجديدة من خلال الشروط والضوابط المحددة.
