بدأت السعودية مؤخراً تنفيذ سلسلة من الإجراءات الجديدة ضمن خطتها الرامية لتحقيق أهداف رؤية 2030، حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً يقضي بتوطين مجموعة كبيرة من المهن بشكل كامل بحلول عام 2025. القرار يتضمن إنهاء إقامة آلاف الوافدين العاملين في هذه الوظائف، بهدف منح المواطنين فرصاً أكبر للمشاركة في سوق العمل الوطني، استناداً إلى ما أعلنته الجهات المختصة رسمياً.
وتعتمد المملكة منذ سنوات طويلة على العمالة الوافدة في قطاعات متعددة منها الإداري والفني والخدمي والسياحي، غير أن زيادة أعداد الباحثين عن العمل من السعوديين دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في هيكلة سوق العمل، سعياً لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير المزيد من الفرص للمواطنين.
يأتي هذا التوجه ضمن خطط استراتيجية وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو جزء من مساعي الدولة لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتعزيز مشاركة السعوديين في مختلف القطاعات. ويعني توطين المهن تخصيص هذه الوظائف للمواطنين فقط، ما يتطلب من غير السعوديين العاملين فيها مغادرة المملكة أو البحث عن وظائف في مجالات أخرى غير مشمولة بهذا القرار مع حلول عام 2025.
تشمل قائمة الوظائف المعنية بالتوطين عدداً من المهن في مجالات الإدارة، السياحة، الأمن، الفندقة والخدمات. ومن بين هذه الوظائف مدير الأمن والسلامة، مدير خدمة الغرف، مدير الصيانة، مدير البرامج السياحية، مدير التسويق والمبيعات، مدير الموارد البشرية، مدير علاقات الموظفين، مدير المكاتب الأمامية، مدير إداري، مدير خدمة العملاء. كما تتضمن القائمة موظفي الجمعيات الأهلية، وظائف متنوعة في القطاع السياحي والفندقي، سائق سيارة خفيف، موظف أمن وسلامة، موظف سنترال، موظف خدمة طعام، كاتب إداري، كاتب إدخال بيانات، مشرف خدمات عامة، مشرف صيانة ومشرف التسويق والمبيعات.
من المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذا القرار إلى تغييرات كبيرة في سوق العمل، حيث سيضطر آلاف الوافدين العاملين في هذه المهن إلى المغادرة أو الانتقال إلى وظائف أخرى ليست ضمن خطة التوطين، ما يشكل تحدياً أمام بعض القطاعات التي كانت تعتمد بشكل أساسي على العمالة الأجنبية. في المقابل، ستفتح هذه الخطوة المجال أمام السعوديين للالتحاق بوظائف جديدة، وتعزز من بناء الكفاءات الوطنية.
كما يُنتظر من شركات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال إعادة النظر في خططهم التشغيلية، مع ضرورة الاستثمار في تدريب المواطنين وتأهيلهم لتولي تلك المناصب الحيوية، وهو ما سيساهم في تطوير سوق العمل السعودي وزيادة مهارات القوى العاملة المحلية.
