حسن جابري: جهاز حماية المنافسة يسهم في تنظيم صناعة الأسمنت وشفافية السوق
أكد حسن جابري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للأسمنت قنا، على أهمية دور جهاز حماية المنافسة في تنظيم صناعة الأسمنت في مصر، مشيدًا بالتعاون المستمر بين الجهاز وقطاع صناعة الأسمنت.
وفي تصريحات له خلال الجلسة الثالثة تحت عنوان “إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي”، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان “عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية”، أشار جابري إلى أن القطاع شهد في السنوات الأخيرة فائضًا في الإنتاج، مما أدى إلى ضغط كبير على السوق.
وأضاف جبري أن جهاز حماية المنافسة لعب دورًا حيويًا في تنظيم العملية وضبط الأسعار، مما أسهم في تجنب انهيار القطاع، كما أكد على ضرورة تحسين آليات العمل في السوق المحلي، مشيرًا إلى أهمية إدخال جميع أطراف العملية التجارية مثل التجار والموزعين في منظومة رقابية واضحة.
وأشار إلى ضرورة زيادة الشفافية في آليات صناعة الأسمنت في مصر، مع وضع نظم ضريبية دقيقة لضمان تحصيل الضرائب بشكل صحيح وتعزيز بيئة المنافسة.
كما نوه إلى أن جميع الشركات العاملة في القطاع، سواء كانت محلية أو عالمية، تمتلك الخبرات اللازمة للتعاون مع جهاز حماية المنافسة لتنظيم السوق بشكل أفضل.
وفي ختام كلمته، دعا جابري إلى ضرورة دعم القطاع من خلال تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وصناعة الأسمنت بشكل خاص.
من جانبه أكد حسين أبو بكر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “مُزارع”، أن الشركات الناشئة في مصر تواجه تحديات كبيرة نتيجة المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبرى التي تهيمن على السوق، مشددًا على أهمية الدعم الحكومي وتبني سياسات تنظيمية مرنة لضمان استمراريتها ونموها.
وأوضح أبو بكر ، أن شركة “مزارع” تعمل كحلقة وصل بين صغار الفلاحين والمصنعين، وتسعى لتعزيز دور الفئات الصغيرة في سلاسل الإمداد المحلية.
ولفت إلى أن البيئة التنظيمية والضريبية الحالية تشكل عبئًا على هذه الشركات الناشئة، داعيًا إلى إدماج جميع الأطراف ضمن منظومة ضريبية وقانونية واضحة تشجع على الاستدامة والنمو.
كما شدد على ضرورة فتح قنوات تواصل فعالة بين الشركات الناشئة وجهاز حماية المنافسة، لتوفير الدعم الكافي في مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تعيق دخول الشركات الصغيرة للسوق أو توسعها داخله.
ويرى أبو بكر أن هناك منافسة غير عادلة في بعض القطاعات، مثل خدمات توصيل الطعام، مشيرًا إلى وجود ممارسات حصرية لمنصات معينة، مطالبًا بإتاحة المجال أمام مساهمة أوسع من القطاع الخاص وتعزيز العدالة التنافسية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
