بدأت المملكة العربية السعودية في تنفيذ قرار جديد يقضي بصرف تعويض مالي يصل إلى 6500 ريال سعودي لكل مسافر يتعرض لظروف طارئة داخل مطارات المملكة. الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الحماية لحقوق الركاب وضمان حصولهم على الدعم اللازم في حالات التأخير أو الإلغاء أو فقدان الأمتعة خلال رحلاتهم. يأتي هذا القرار من السلطات السعودية ضمن خطط تطوير جودة خدمات المطارات وتحسين تجربة السفر، حيث شهد قطاع الطيران في السعودية نمواً لافتاً مدعوماً بمشاريع تطويرية كبرى مثل إنشاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة وتحديث مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام.
وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني أوضحت أن التعويض البالغ 6500 ريال يصرف للمسافرين المتضررين ضمن حالات محددة تحددها اللوائح، ويهدف لتعويضهم عن الأضرار التي قد تلحق بهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين بالمملكة. القرار يشمل حوادث مثل تأخير الرحلة لفترات طويلة بما يتجاوز الوقت المحدد ضمن الأنظمة أو إلغائها المفاجئ دون إخطار مسبق، ما يتسبب للمسافر بمشاكل مالية ونفسية. كذلك يشمل التعويض فقدان الأمتعة أو تلفها، بالإضافة إلى حالات رفض صعود المسافر للطائرة نتيجة الحجز الزائد أو تنظيميًا دون تعويض مناسب.
للاستفادة من هذا التعويض، يجب على المسافر تقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة في المطار ورفق جميع الأوراق المطلوبة والتي تثبت الحجز وتفاصيل الواقعة، مثل تذاكر السفر والإيصالات وتقارير الرحلة إن وجدت. بعد دراسة الطلب خلال فترة زمنية محددة، يتم إصدار قرار بالصرف إذا تم استيفاء الشروط، بحيث يغطي المبلغ المقرر حجم الضرر الذي تعرض له المسافر بحسب كل حالة.
هذه الإجراءات من شأنها أن ترسخ ثقة المسافرين في قطاع الطيران السعودي وتؤكد التزام الحكومة المستمر بحماية المواطنين والمقيمين وضمان جودة الخدمات في جميع المطارات. كما تدفع هذا القرار شركات الطيران لتطوير أدائها وتجنب حالات التأخير أو الإلغاء حفاظًا على جودة الخدمة وتقليل التكاليف الناتجة عن دفع التعويضات. وينصح المسافرون بمتابعة حقوقهم وتعزيز وعيهم بأنظمة التعويض، مع الاحتفاظ بالوثائق المهمة والإبلاغ الفوري عن أي مشكلة طارئة قد تواجههم خلال السفر.
