شهدت أسواق المعادن الثمينة العالمية قفزة تاريخية مع بداية تعاملات الأسبوع حيث سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق مدفوعا بتزايد إقبال المستثمرين بعد قرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع الماضي وتلميحات البنك الاحتياطي الفيدرالي باستمرار سياسة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
وعلى الصعيد المحلي انعكست هذه التطورات العالمية بشكل مباشر وفوري على أسعار الذهب في السوق المصرية التي سجلت بدورها مستويات قياسية جديدة متأثرة بالصعود العالمي إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.
افتتح الذهب المحلي تداولاته على قفزة كبيرة حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا جلسة يوم الاثنين عند مستوى 5015 جنيها للجرام ووصل خلال التعاملات إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 5020 جنيها للجرام. ويأتي هذا بعد أن أنهى المعدن تداولات الأمس على ارتفاع طفيف ليغلق عند 4970 جنيها للجرام مقارنة بسعر افتتاح الجلسة الذي كان 4967 جنيها.
ويعود الارتفاع الكبير في السوق المحلية إلى عاملين رئيسيين أولهما الارتفاع القياسي لسعر الأونصة عالميا والذي يؤثر مباشرة في عملية التسعير المحلية. أما العامل الثاني فهو الارتفاع التدريجي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهو ما يشكل دعما إضافيا لأسعار الذهب المقومة بالعملة المحلية.
عالميا افتتحت أونصة الذهب تداولاتها عند مستوى 3687 دولارا وسرعان ما ارتفعت بنسبة تقارب 0.9% لتسجل رقما قياسيا تاريخيا جديدا عند 3722 دولارا للأونصة قبل أن تستقر عند مستوى 3718 دولارا. وقد جاء هذا الصعود استكمالا للأداء الإيجابي الذي حققه المعدن الأصفر على مدار خمسة أسابيع متتالية مما مكنه من اختراق الحاجز النفسي الهام عند 3700 دولار للأونصة.
ويظل المحرك الأساسي لهذه الموجة الصعودية هو تسعير الأسواق للسياسة النقدية الجديدة التي يتبناها البنك الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات المستثمرين بأن البنك سيلجأ إلى المزيد من إجراءات خفض الفائدة وتيسير السياسة النقدية في الأشهر القادمة.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد أقدم على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي معللا قراره بتزايد المخاطر التي تواجه سوق العمل ومشيرا إلى إمكانية مواصلة خفضها إذا ظهرت مؤشرات ضعف إضافية. ويتوقع المستثمرون حاليا خفضين آخرين للفائدة هذا العام في شهري أكتوبر وديسمبر المقبلين باحتمالات تصل إلى 93% و 81% على التوالي.
ويترقب المتداولون هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية يوم الجمعة متمثلة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي. كما ينتظرون سلسلة من الخطابات سيلقيها ما لا يقل عن اثني عشر مسؤولا في البنك من بينهم رئيس البنك جيروم باول يوم الثلاثاء للحصول على رؤى أعمق حول التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية.
وإلى جانب توجهات الفيدرالي يجد الذهب دعما قويا من استمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية حول العالم وزيادة حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب. وقد ساهم هذا الزخم في تعزيز توقعات العديد من المؤسسات المالية بإمكانية وصول سعر الأونصة إلى مستوى 4000 دولار على المدى القريب إلى المتوسط.
