شهدت أسواق الذهب في مصر موجة صعود قوية أدت إلى تغييرات ملحوظة في الأسعار المحلية للمعدن الأصفر خاصة بعد تطبيق رسوم مصنعية جديدة على السبائك صغيرة الحجم والتي تتراوح قيمتها حاليا بين 70 جنيها و185 جنيها وهو ما أثر بشكل مباشر على تكلفة الشراء للمستهلكين.
وعلى الصعيد المحلي يلعب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري دورا محوريا في تحديد أسعار الذهب حيث شهد الدولار ارتفاعا تدريجيا في البنوك الرسمية مؤخرا مما أضاف زخما إضافيا لارتفاع أسعار الذهب في مصر إلى جانب الدعم القادم من الأسواق العالمية.
وتأتي هذه القفزة في الأسعار المحلية كانعكاس مباشر للارتفاع التاريخي الذي حققه الذهب في البورصات العالمية حيث سجلت الأونصة مستوى قياسيا جديدا عند 3722 دولارا في مستهل تعاملات الأسبوع بعد أن ارتفعت بنسبة تقارب 0.9% مقارنة بسعر افتتاحها عند 3687 دولارا وتتداول حاليا قرب مستوى 3718 دولارا.
وفي تفاصيل الأسعار داخل السوق المصرية وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 5726 جنيها فيما سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا في البلاد 5010 جنيهات وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 4294 جنيها أما الجنيه الذهب فقد وصل سعره إلى 40080 جنيها.
وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن هذا الصعود العالمي يعود بشكل أساسي إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع وجود تلميحات قوية بإمكانية تطبيق المزيد من سياسات التيسير النقدي خلال الشهور القادمة.
وقد بدأت الأسواق المالية بالفعل في تسعير السياسة النقدية الجديدة للبنك المركزي الأمريكي إذ تشير التوقعات بنسب مرتفعة إلى احتمال إجراء خفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال العام الحالي في شهري أكتوبر وديسمبر بنسبة احتمالية تبلغ 93% و81% على التوالي.
ويضاف إلى ذلك استمرار عمليات الشراء المكثفة للذهب من قبل البنوك المركزية حول العالم وصناديق الاستثمار المتخصصة مما يعزز الطلب ويدعم الأسعار فضلا عن توقعات مؤسسات مالية كبرى بأن سعر الأونصة قد يصل إلى مستوى 4000 دولار على المدى القريب والمتوسط.
وفي ظل هذه المعطيات يترقب المستثمرون عالميا صدور بيانات التضخم الأمريكية المقبلة وخطابات مسؤولي الفيدرالي بحثا عن مؤشرات جديدة بينما يظل التركيز في السوق المصرية منصبا على متابعة تحركات الدولار وأسعار الذهب العالمية التي قد تدفع المعدن الأصفر لمواصلة تسجيل قمم جديدة.
